أعلت مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، عن قرارات مجلس الأمن الدولي المرتقب صدورها بشأن حسم الخلافات بين مصر وأثيوبيا والسودان حول قضية سد النهضة.
وأكدت المصادر، أن مشروع القرار المرتقب ينص على أن مجلس الأمن يؤكد أن استخدام المجاري المائية الدولية يجب أن تحكمه مبادئ القانون الدولي السارية.
وقالت المصادر: “إذ يأخذ علماً بعملية المفاوضات التي أجريت بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولم تؤد إلى اتفاق، بما فيها المفاوضات التي حضرتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، تدعو الفقرات العاملة من مشروع القرار الدول الثلاث إلى التعجيل باستئناف المفاوضات، بحسن نية، من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مفيد للأطراف في شأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير”.
يُذكر أن صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، كانت قد كشفت أن هناك مشاورات متواصلة في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار بخصوص موضوع سد النهضة الإثيوبي، وذلك في ظل الاعتراضات المصرية والسودانية على موعد تشغيل السد وطريقة ملئه.
