كشفت دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي اليوم الأربعاء، عن خمسة سيناريوهات مُرتقبة، لشكل العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل2020/ 2021، يتم دراستها، استعداداً لإعادة فتح المدارس وفقاً لشروط ومعايير السلامة ومتطلبات التباعد الجسدي، مؤكدة أنها لن توثر في الرسوم الدراسية للعام الجديد.

ودعت الدائرة وفقاً لما ورد بصحيفة “الإمارات اليوم”، ذوي الطلبة للاختيار فيما بين تلك السيناريوهات المقترحة، بناء على احتياجاتهم من حيث الالتزامات الوظيفية ومتطلبات رعاية أبنائهم.

وأوضحت الدائرة أن النماذج الخمسة، التي أوردتها في استبيان تم إرساله إلى ذوي طلبة المدارس الخاصة في الإمارة، تضمنت:

1- نموذج العودة بنظام الدوام الكامل: ينتظم الطالب في الحضور إلى المدرسة كما هي الحال في السابق، أي قبل ظهور فيروس «كوفيد-19».

2- العودة بنظام الدوام الجزئي «نصف يوم دراسي»، بحيث يكون على الطالب الحضور يومياً إلى المدرسة خلال الفترة الصباحية أو المسائية لما يقارب أربع ساعات.

3- التناوب بالأيام بحيث يحضر الطالب إلى المدرسة لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع.

4- التناوب بالأسابيع بحيث يحضر الطالب إلى المدرسة لمدة أسبوع دراسي كامل، ثم يستكمل دراسته من المنزل في الأسبوع الذي يليه وهكذا.

4- التعليم عن بُعد بحيث يتلقى الابن تعليمه من المنزل فقط.

ودعت الدائرة ذوي الطلبة إلى ترتيب خياراتهم وفقاً لأفضلية النماذج المطروحة ومناسبتها لظروفهم وتخوفاتهم، وقسَّمت الاستبيان إلى ثلاثة أجزاء تضمنت نحو 30 سؤالاً، حيث ركز القسم الأول على المعلومات الشخصية عن الوالدين ووظيفتيهما، والدخل الشهري للأسرة، والأبناء ومدارسهم ومراحلهم الدراسية، وعن الأشخاص البالغين في المنزل.

وتطرق القسم الثاني من الاستبيان وفقاً للدائرة إلى محاولة فهم تفضيلات أولياء الأمور، وما يقلقهم حيال قرار إعادة فتح المدارس، حيث تتوقع الدائرة أن يطرأ تغيير كبير على الإجراءات مقارنة، بتلك التي كانت متبعة في المدارس قبل ظهور فيروس «كوفيد-19»، منها خفض السعة الاستيعابية للمدرسة بسبب تطبيق إجراءات التباعد الجسدي.

وأخيراً ركز القسم الثالث والأخير من الاستبيان على قياس مدى تأثر ذوي الطلبة بتداعيات «كورونا»، وارتباط هذا الأثر بقرار تسجيل أبنائهم في المدارس.

ووجَّهت الدائرة، دعوتها لذوي الطلبة، إلى تحديد الأسباب التي سيبنون عليها موافقتهم على إرسال أبنائهم إلى المدرسة ليتلقوا التعليم التقليدي في الفصل الدراسي، في حال إعادة فتح المدارس في سبتمبر المقبل، وهل يعود هذا القرار إلى انخفاض خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، أو الوثوق في الإجراءات الوقائية التي تتخذها المدرسة، أو أن التعليم عن بُعد لا يكفي، أو لم تتم تلبية احتياجات الطفل الخاصة خلال التعليم عن بعد، بجانب خيارات عدم استطاعة ولي الأمر الإشراف على عملية التعليم عن بعد من المنزل، أو عدم وجود من يعتني بالأبناء بعد عودة العمل المكتبي.

وشدَّدت دائرة التعليم والمعرفة على توافق جميع التربويين حول مسألة واحدة، أنه لا شيء يضاهي تلقي الطفل للتعليم في المدرسة بين زملائه ومعلميه، والأثر الإيجابي لذلك في صحته النفسية ومستواه التعليمي، مشيرة إلى أنها باشرت عقب إعلان وزارة التربية والتعليم قرار بدء العام الدراسي المقبل، في وضع السيناريوهات المحتملة لإعادة فتح المدارس، بالتعاون مع المدارس الخاصة في الإمارة.