تتجه أثيوبيا، لإقالة وزير خارجيتها غدو أندرجاتشاو بعد تسببه في اشتعال الأزمة مع مصر والسودان علي خلفية هجومه الشديد علي البلدين في تصريحاته بشأن سد النهضة ما أدي إلي توقف المفاوضات الثلاثية، وفقاً لما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وأضافت المصادر الإثنين، وفقاً لما ورد بجريدة “الموجز”، أن السودان أجرت مشاورات غير معلنة مع الجانب الأثيوبي للعودة إلي مائدة المفاوضات لكنها اشترطت إقالة وزير الخارجية الأثيوبي أو منعه من الحديث عن قضية السد.
ويأتي ذلك على خلفية استمرار وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، في تصعيده بشأن قضية سد النهضة، مؤكدا أن المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول القضايا القانونية توقفت، وما زالت بعيدة عن التوافق.
وأكد الوزير، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أن بلاده لن تقبل أي اتفاق باسم مفاوضات سد النهضة ينكر حقوقها التنموية المستقبلية على نهر النيل”، وانتقد في تصريحات شديدة اللهجة، الموقف المصري خلال العملية التفاوضية، مؤكدا عدم تراجع بلاده عن إنجاز سد النهضة، ومشددا على أن عملية بناء السد تتم “بجهد إثيوبي خالص على جميع مستويات الحياة”.
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في المقابل أن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي “القيام بمسؤولياته”، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة، وقال شكري في تصريحات صحفية: “إن مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين”، مشيراً إلى أن “الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد”.
وحذر شكري من أن “ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات”، مؤكداً في الوقت ذاته أن مصر لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.
وشدد شكري على أن مصر “لم تقم مطلقا خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات”، واستدرك أنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، “فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه”؛ داعياً وزير الخارجية الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الإفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق “يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا”.
