مازالت جلسات المحاكمة متبادلة بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري بعد إتهامها إياه بالاستيلاء على 63 مليون جنيه في محضر رسمي حرره محاميها الخاص، والذي أشار إلى استغلال وزيري التوكيل الذي حررته له هيفاء للتصرف في التعاقدات الخاصة بها مستغلاً وجودها في لبنان.
وكانت الفنانة اللبنانية وهبي أصدرت بياناً رسمياً نشرته عبر صفحتها على “تويتر”، اتهمت خلاله الملحن المصري محمد وزيري بدخول فيلا خاصة بها عن طريق بابها الخلفي بعد كسره واستيلائه على جميع مقتنياتها والخزنة ومتعلقات شخصية خاصة بها ومستندات مهمة.
وجاء رد الوزيري في المحكمة بأنه كان متزوج من هيفاء سراً، لتبدأ سلسلة مرافعات جديدة لإثبات زواجه وزيري منها.
وغردت وهبي عبر حسابها بموقع “تويتر” قائلة: “بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة إثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الأسرة حضر المحامين و لم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !!”.
وتابعت هيفاء: “القاضي رد أن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم ، وتأجلت لليوم”.
وقالت قناة “العربية” إن وثيقة مسربة أظهرت أن وزيري، رفع الدعوى يوم 16 مايو/ أيار الجاري، في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالب فيها بإثبات زواجه من هيفاء، كما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.
ونفت هيفاء وهبي مزاعم زواجها من مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، وغردت عبر حسابها على موقع “تويتر” خلال إجازة عيد الفطر: “إدعاء إثبات زواج، المدعى عليه م.و، هو كلام عار من الصحة”.
وتابعت الفنانة اللبنانية: “سأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك.. شكرا”.
