أقر مجلس النواب الأميركي حزمة جديدة وشاملة من العقوبات، تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب بعد أشهر من التأخير.
وتبنى المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الحزمة بغالبية 262 صوتا مقابل 159، مانحا بذلك الموافقة النهائية للكونغرس على أكبر جهد تشريعي أميركي ضد موسكو منذ تولي ترامب منصبه.
وكان ترامب صرح بأنه سيوقع المشروع الذي مرر بسهولة في مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي بغالبية 86 صوتا مقابل 11.
ومقدم مشروع القانون هو السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي توفي بشكل مفاجئ في يوليو الماضي، علما أنه دفع في اتجاه إقراره منذ أبريل 2025.
ويستهدف التشريع الجديد قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، فضلا عما يعرف بـ”أسطول الظل” من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.
كذلك، يمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بمن فيهم الصين والهند، في محاولة لقطع الإيرادات التي تموّل حرب موسكو.
غير أن الصلاحيات الواسعة المتعلقة بالرسوم الجمركية أحدثت انقساما غير معتاد في صفوف الديموقراطيين، ففي حين يدعم هؤلاء أوكرانيا بقوة، عارضوا منح ترامب صلاحيات أكبر في مجال التجارة.
ويستهدف المشروع أيضا الشركات والأطراف الأجنبية التي تدعم الجيش الروسي، ويوسع نطاق العقوبات المتعلقة بإيران.
وتأخر إقرار المشروع أكثر من عام، لأن ترامب يفضل عموما الإمساك بملف العقوبات والرسوم الجمركية بدل ترك الكونغرس يحدد السياسات.
