اجتمعت اللجنة المؤقتة لمكافحة الآثار السلبية للاقتصاد الوطني نتيجة انتشار الفيروس التاجي الجديد “كوفيد 19” خلال الاجتماع الرابع برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لمناقشة الأنشطة الوطنية الجديدة، لدعم اقتصاد الدولة ومناقشة أفضل السبل والمقترحات للحد من تأثير الوباء على قطاع الأعمال وتسريع مرحلة الانتعاش.
شارك في الاجتماع – الذي عقد عبر تقنية الفيديو – كل من سعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة سيف هادف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسعادة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وعبدالله صالح الحمادي مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد، على حسب وكالة أنباء الإمارات.
وشدد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في بداية اللقاء على أهمية الجهود المبذولة على المستوى الوطني والدور الهام للجنة المؤقتة في مكافحة وباء “كوفيد 19″،من خلال تطوير مبادرات وإجراءات فعالة لحماية الاقتصاد الوطني وتزويد البيئة الاقتصادية بالحوافز التي تضمن الاستمرارية ووضعها على طريق الانتعاش واستعادة النمو في أقرب فرصة.
وأضاف أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في الاجتماع الرابع ستؤثر بشكل إيجابي على كيفية استخدام حزم الحوافز الضخمة التي أعلنت عنها الدولة لدعم قدرة القطاعات الأكثر تضررا على التعامل مع آثار الوباء ، من خلال الآليات والقنوات المدروسة التي تضمن وصول هذه الحزم إلى المجموعات المستفيدين بفعالية وكفاءة، في مستهلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وقطاع السياحة ، والتجارة والصناعة التحويلية وغيرها ، لأن الهيئات الممثلة في اللجنة تواصل رصد ومراقبة تحديات الأسواق الوطنية ومجتمع الأعمال في الدولة والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها.
وأوضح معاليه، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة وقدرة على مواجهة تحديات السنوات الأخيرة ، وأنه من أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على التغلب على عواقب هذا الوباء بسبب التنوع والقدرة التنافسية ، والتوجه نحو نموذج أكثر مرونة واستدامة من خلال التحفيز القطاعات الهامة والمستقبلية ، مع دعم غير محدود وتوجيهات مستمرة للقيادة الجيدة.
ناقشت اللجنة مجموعة من البنود المدرجة في جدول أعمالها ، وأهمها مراجعة تطوير مدفوعات حزمة الدعم المقدمة من البنك المركزي ، حيث تم دفع 84.5٪ من حزم الدعم الأولى إلى البنك ، استفاد منها 25 مصرفاً في الدولة ، بما في ذلك 15 مصرفاً انسحبوا. 100٪ من حصته لأنه استفاد أكثر من 133000 عميل ، بما في ذلك نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأوصت اللجنة بمراقبة التقارير المتعلقة بدفع حزم الدعم وزيادة النسبة المئوية للقروض والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المحلية.
وناقشت اللجنة أيضا الأحداث في اجتماعات مع شبكات الدفع العالمية للحد من عمولات بطاقات الائتمان بسبب تأثيرها المباشر والإيجابي على قطاع الأعمال ، وخاصة تجارة الجملة والتجزئة وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما بحثت اللجنة سبل دعم نظام حماية الأجور بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي ، بحيث تم تخصيص بعض حزم الدعم لحل مشكلة أجور الموظفين والاستفادة من تجربة أمير أبوظبي في هذا المجال ،حيث تم إطلاق 33 مبادرة تحفيزية على مرحلتين ، تم توجيه نتائجها بشكل أساسي إلى دعم الأدوات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وحل المشكلات التي تواجهها الشركات في مجال أجور الموظفين.
كما استعرضت اللجنة التقرير المحدث عن الحوافز التي قدمتها الجهات الحكومية في دبي بدبي لقطاع الأعمال خلال الأزمة ، والذي وصل إلى ما مجموعه 42 مبادرة حتى 7 يونيو.
بالإضافة إلى ذلك ، ناقشت اللجنة مبادرات وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بجملة أمور من بينها استجابة الدولة لوباء كورونا من خلال عدد من المبادرات المتعلقة بدعم الاقتصاد الكلي والتمويل واستمرارية الأعمال وتنشيط التجارة وزيادة جاذبية الاستثمار.
كما تمت مناقشة سياسة الدعم المتكاملة لقطاع السياحة الوطنية التي قدمتها اللجنة من خلال حزم متخصصة وموجهة تشمل الخطوة التحوطية ومرحلة الانتعاش والنمو.
ناقشت اللجنة مبادرات وزارة الطاقة والصناعة لدعم المنتجات الطبية المحلية وتلبية المعايير اللازمة من حيث متطلبات الحماية الصحية.
