دعت النيابة العامة للدولة الجمهور إلى الامتثال للقانون وعدم التسامح بأي شكل من الأشكال في التعامل مع العملة الوطنية ، لأنها تحمل اسم وشعار الدولة ، وبالتالي فإن القيمة الأخلاقية أكبر من قيمتها المادية ، وأي سلوك يمكن أن يضر بالعملة يعتبر جريمة بموجب قانون الإمارات.
وفي هذا السياق أوضحت النيابة العامة التي نشرت مقالاً سينمائيًا من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به في هذا الصدد أن المادة (141) من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، نصت على أنه يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة وقدرها 1000 درهم أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق أيهما أعلى، على حسب “البيان”.
وطالبت النيابة العامة، أن يبدي رواد مواقع التواصل الاجتماعي روح المسؤولية عن المواد ومقاطع الفيديو المنشورة من خلال حساباتهم ، مشددًا على أن التشريعات الإماراتية تنطبق على جميع الممارسات التي تشكل أفعالًا تنتهك الأخلاق العامة أو تقلل من شأن شعار الدولة وعملتها الرسمية، حيث نصت المادة (176) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها.
كما أكدت النيابة العامة، أن نشر مقاطع الفيديو هذه باستخدام التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مهينة للعملة والشعار الوطني يعد جريمة جنائية، حيث نصت المادة (29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
الجدير بالذكر انتشرت ظاهرة العملة المحلية وتقييمها بطريقة مسيئة ونشرها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا ، حيث تم رصد العديد من مقاطع الفيديو التي توضح هذه الأنشطة وتم تلقي العديد من التقارير باستخدام “المجتمع الآمن” للمحاكمة، حيث شملت هذه المقاطع استعراض للعملة الوطنية بوضعيات غير لائقة من قبل من يصورها، والذي يشكل سوء استخدام فيما ما لم تطبع العملة من أجله، كما تمثل هذه الظاهرة استهانة بالعملة التي تتضمن شعار الدولة.
