تعلن السلطات الفرنسية عقد جلسة استماع علنية الاثنين لاستجواب الملياردير إيلون ماسك في إطار تحقيق يخص منصة X وبرنامج Grok الذي تشرف عليه الشركة. ويشمل التحقيق مزاعم استخراج بيانات بشكل احتيالي وتوسيعه لاحقاً ليشمل الاشتباه في التواطؤ في توزيع مواد اباحية للأطفال وإنشاء مقاطع فيديو جنسية مزيفة. ويُعد حضور الجلسة إلزامياً، إلا أن السلطات لا تستطيع إجبار ماسك على المثول في هذه المرحلة. وكانت البداية حين داهمت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمكتب الفرنسي العام في فبراير مكتب منصة X في باريس في إطار التحقيق.
تطورات القضية ومجريات التحقيق
تركّز التحقيق على ما إذا كانت خوارزميات X قد شوهت معالجة المحتوى، وعلى ما إذا كانت الشركة قد استخرجت بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني. كما توسّع التحقيق ليشمل الاشتباه في التواطؤ في توزيع مواد اباحية وإنشاء مقاطع فيديو جنسية مزيفة. وتتضمن التطورات وجود شكاوى من مشرعين وجماعات حقوقية، مع تأكيد المدعين أن الأسئلة تتركز حول طبيعة معالجة المحتوى وامتثال الشركة للقوانين.
وتفيد تقارير بأن وزارة العدل الأمريكية أرسلت خطاباً إلى المدعي العام في باريس تفيد بأنها لن تتعاون في التحقيق، وهو ما وُصف بأنه ذو دوافع سياسية من بعض الجهات. ونفى المدعي العام في باريس علمه بهذا الخطاب، مؤكدًا أن الدستور الفرنسي يضمن فصل السلطات واستقلال القضاء. كما استدعي عدد من مسؤولي X، من بينهم الرئيسة التنفيذية السابقة ليندا ياكارينو، كشهود للاستجواب. وبعد جلسة الاستماع، يمكن للسلطات أن تقرر تعليق التحقيق أو مواصلته، وربما إخضاع المشتبه بهم لتحقيق رسمي.
