اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من وفد المجلس الوطني الاتحادي لإصدار قرار بعنوان “تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في صون الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي” خلال اجتماعات الجمعية العامة 152 التي عُقدت في إسطنبول.
دوافع وأبعاد المقترح
ووافقت الجمعية العامة أيضًا على اختيار سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرراً لمشروع القرار الذي سيُعتمد في اجتماع الجمعية العامة 154، مؤكداً أن طرح هذا الموضوع ينبع من إدراك واضح بأن النزاعات المعاصرة لم تعد محصورة ضمن حدودها المباشرة، بل تمتد آثارها إلى الممرات البحرية وسلاسل الإمداد ومنشآت الطاقة والخدمات الأساسية، مما يجعلها قضية لها ارتباط مباشر بالسلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الموضوع يتناول مسألة بالغة الأهمية تتمثل في حماية الملاحة الدولية وصون البنية التحتية الحيوية والحد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الواسعة التي تنجم عن امتداد النزاعات خارج ساحاتها المباشرة، لافتاً إلى أنه عندما تتعرض الممرات البحرية للتهديد أو تُستهدف الموانئ فإن الأثر لا يقتصر على دولة بعينها، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي وحركة التجارة وأمن الطاقة وسلامة سلاسل التوريد ووصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن هذا الموضوع يمنح البرلمانات فرصة حقيقية للإسهام في حماية الاستقرار الدولي وصون المصالح الاقتصادية العالمية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنزاعات المعاصرة.
وأكد سعادة الدكتور مروان المهيري أهمية دعم هذا الموضوع لأنه لا يخدم مصلحة دولة بعينها، بل يعبر عن مصلحة جماعية مشتركة، ويستجيب لتحدٍ دولي متصاعد يتطلب حركة برلمانية مسؤولة وفاعلة.
