قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس: “إن بلاده مستعدّة لدفع أموال للقبارصة الأتراك من صندوق الدولة، الذي سيحصل على دخل من إنتاج الغاز، لذلك يجب على تركيا أن تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وأن تلتزم بالقانون الدولي”، وذلك بحسب الصحيفة الألمانية Die Welt.
وأضاف الرئيس، إن عمليات الحفر التركية قبالة ساحل قبرص تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك سيادة قبرص، موضّحًا أن أردوغان يعتزم تحويل تركيا “إلى قوة عظمى متوسطية، وهو ما يترجم إلى أعمال توسعية لأنقرة في المنطقة”.
وأشار قائلًا: “الرئيس أردوغان مثير للمشاكل، إنه يريد تحويل تركيا إلى قوة عظمى متوسطية تشكل الأنشطة غير القانونية في المياه القبرصية جزءً من سياسات تركيا المتغيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومن الأمثلة الأخرى الإجراءات التوسعية في سوريا وليبيا وضد اليونان ” وذلك بحسب قوله.
وتابع: “قبرص ليس لديها سلاح جوي ولا البحرية ، لذلك تعتمد البلاد على شركائها في المسائل الأمنية.
وأما بالنسبة لما يتعلق بدور ألمانيا، أشار إلى أنه يحترم الموقف المتوازن لبرلين ، لكنه يتوقع أن الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه الخصوص، سيضغطون على تركيا، حتى بفرض عقوبات شديدة. “في تشرين الثاني / نوفمبر ، ورداً على عمليات الحفر في تركيا ، أنشأ الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً لفرض العقوبات ، كانت هذه خطوة أولى مهمة. ومع ذلك ، هناك الآن خطر حدوث مزيد من التصعيد من قبل أنقرة ، مما يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها. وقال السياسي: “يجب ألا يكون الاتحاد الأوروبي مكتوف الأيدي”. وأكد رئيس قبرص أيضا أنه مستعد في أي لحظة للجلوس على طاولة المفاوضات لحل الصراع القبرصي، ولكن تركيا لا تبدي استعدادا لاستئناف الحوار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يدافع مرارًا عن “حقوق القبارصة الأتراك” وقال إن بلاده ستدافع بحزم عن حقوقهم في قبرص، ومنطقة شرق المتوسط، مثلما تدافع عن مصالحها، مؤكدا أن تركيا تواصل تعاونها مع جمهورية شمال قبرص التركية في أعمال التنقيب في شرق المتوسط، حيث تقوم السفن التركية بأعمال البحث والتنقيب هناك، وأشار إلى أن البحرية التركية ترافق سفن التنقيب المذكورة من أجل سلامة سير أعمال التنقيب في المنطقة.
