أصدرت حكومة الشارقة اليوم الخميس، قرارًا جديدًت بشأن عودة موظفي الحكومة إلى مقار العمل بجميع الجهات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية اعتبارا من يوم الأحد 14 يونيو الحالي، وفقا لتوجيهات المجلس التنفيذي، ضمن تعزيز واستمرارية العمل الحكومي وعودة الموظفين لمقار العمل وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للفئات التي تم استثناؤها من التعميم مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقررت دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة، وفقًا لما ورد في جريدة “الإمارات اليوم”، عودة موظفي الحكومة إلى مقار العمل بحد أدنى نسبته 30 % من عدد الموظفين اعتبارًا من يوم الأحد 14 يونيو الجاري؛ وذلك وفقا لتوجيهات المجلس التنفيذي وعلى أن تزيد هذه النسبة تدريجيا بناء على المستجدات والتقارير التي ترسل من الجهات الحكومية إلى الدائرة بشكل أسبوعي.
وأضافت الدائرة في التعميم، أنه يجوز تثبيت نسبة عودة الموظفين أو تقليلها أو زيادتها وفقا للظروف ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي بين الموظفين بناء على دليل العودة إلى العمل لدوائر وهيئات حكومة الشارقة.
وحدَّد التعميم الفئات التي يستمر استثناؤها من العودة إلى مقر العمل على أن يسري بشأنها نظام العمل عن بعد شريطة ألا تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم في مقر العمل وتشمل الموظفات الحوامل والموظفين ذوي الإعاقة و المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وذلك بموجب تقارير طبية معتمدة بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية /60/ سنة فما فوق و الموظفات اللاتي لديهن أبناء ملتحقون بالدراسة من الصف التاسع فما دون وذلك لحين انتهاء العام الدراسي الحالي.
ودعا التعميم إلى التقليل من العمالة المساعدة “فئة العمال والمستخدمين” وفقا لحاجة العمل مع استمرار منحهم إجازة خاصة مدفوعة الأجر، هذا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية المكاتب لاستقبال المراجعين وفق التدابير الوقائية وتحديد عدد المراجعين وفقا لهذه التدابير والإجراءات لضمان سلامة الموظفين والمراجعين.
وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أن القرار جاء تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضمن الخطة الشاملة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في إمارة الشارقة مع الحرص على التطبيق المتكامل لكافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار هذا الوباء العالمي، وشدد على التزام الجهات الحكومية بالشارقة بتنفيذ التدابير الكافية التي تضمن سلامة الموظفين وحمايتهم وتحقق استمرارية الأعمال بسهولة وانسيابية.
وجدير بالذكر أن الدائرة عممت مسبقا على جهات حكومة الشارقة كافة لوائح تفصيلية تتضمن ترتيبات خاصة لتهيئة مقار العمل والمكاتب لاستقبال الموظفين وفق الإجراءات الاحترازية تجاه توفير بيئة آمنة و صحية في مقار العمل تسمح بالعودة التدريجية للموظفين إلى أماكن العمل ومباشرة عملهم باطمئنان.
