متابعة – الإمارات نيوز:

بلغ إجمالي قيمة العمولات التي تقاضتها البنوك العاملة في الدولة نحو 21 مليار درهم خلال العام 2018، مقارنة مع 24.6 مليار درهم خلال العام 2017، الأمر الذي يعكس ارتفاع وتيرة التنافس في القطاع لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء.

وتتشكل حصيلة إيرادات القطاع المصرفي من الاستثمار والعمولات والرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء نظير الخدمات التي تقدمها البنوك، وتشمل القروض والتسهيلات الأخرى وبطاقات الدفع وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتظهر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي استحواذ البنوك الوطنية على 17.4 مليار درهم، تشكل 82.8% من إجمالي العمولات التي حصلت عليها البنوك العاملة في الدولة ويبلغ عددها 60 بنكا.

ووصلت قيمة عمولات البنوك الأجنبية 3.4 مليار درهم، في حين سجلت بقية العمولات لصالح فروع البنوك الخليجية العاملة في الدولة، وكان إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات وصل إلى 2.878 تريليون درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 6.8% مقارنة مع 2.693 تريليون درهم خلال العام 2017.

وارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى 1.755 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2018 بزيادة نسبتها 7.9% مقارنة مع 1.627 تريليون درهم في العام 2017، وفقا لـ”وام”.

يشار إلى أن صافي أرباح البنوك الوطنية تجاوزت 42.6 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 12% مقارنة مع العام السابق، علما بأنه لا تتوفر احصائيات حتى الآن عن صافي أرباح الجهاز بشكل عام.