أعلن النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، عن إصدار قراراً بتحديد اختصاصات النيابات الاتحادية للأسرة والطفل، ويشمل القرار تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لتلك النيابة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي.
وأكد البيان، على إن قرار إنشاء نيابة للأسرة والطفل يأتي نظراً للطبيعة الخاصة للمسائل المتعلقة بالأسرة والتي تتعلق في جوهرها بأخص أمور العلاقات الإنسانية وتلك المتصلة بالأطفال سواء كانوا جانحين أم ضحايا وتتطلب قدراً من التخصص، وحفاظاً على الأدلة، وضمانات لحماية الطفل من خلال إجراءات متسارعة، بما يستلزم إيجاد آلية جديدة تتغيا تحقيق عدالة أوفى وأقرب منالاً.
وتابع البيان: “كما يستلزم إنشاء نيابة للأسرة والطفل وجود مبنى مخصص لهذه النيابة منفصل عن غيرها من النيابات التي تثار فيها النزاعات في القضايا الجزائية وغيرها، حماية للأسرة وللأطفال، فضلاً عن توظيف التقنية في سماع وسؤال الأطراف باستخدام تقنية الفيديو “كونفرس” في المبنى المخصص لذلك”.
كما نص القرار على اختصاص نيابة الاسرة والطفل بجرائم الأحداث، والجرائم الجنائية التي تقع في نطاق الأسرة الواحدة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأسرة ورعاية شؤون القصر أمام المحاكم المختلفة.
وفي القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل “وديمة” والذي أكد على ضرورة شمول الطفل بمعاملة خاصة تتفق وحداثة سنه وحدد الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى إصلاحه وتقويم سلوكه.
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري والقضايا التي تقع في محيط الأسرة وما يستتبعه من العمل على تبصير أطراف النزاع بالإجراءات القانونية التي ستتخذها النيابة العامة ومحاولة الصلح بين الأطراف.
والجدير بالذكر، أن نص القرار يكون لنيابات الأسرة والطفل في سبيل أداء مهام اختصاصها اتخاذ ما تراه لازما من أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
