أقر مجلس الوزراء في سوريا، أمس الأربعاء، إجراءات جديدة لمكافحة التهريب بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمديرية العامة للجمارك.
وتشمل الإجراءات في المرحلة الأولى، التشدد بضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات، في حين تتضمن المرحلة الثانية التشدد بمحاربة التهريب على الطرق الدولية ومداخل المدن الرئيسة”.
وطالب رئيس مجلس الوزراء “عماد خميس”، الوزارات المعنية، باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أسباب التهريب، من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ومنح إجازات الاستيراد وتوسيع قائمة المستوردات، بهدف تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن، وكذلك إعداد قائمة بالمواد الأكثر تهريبا من وإلى سوريا.
ووجه خميس وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة، لإعداد دراسة تحليلية لقائمة المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتي يتم إدخالها بشكل غير شرعي ليتم اتخاذ القرارات التي تضمن استيرادها بطرق نظامية.
وتقرر تطوير وتبسيط آلية الحصول على البيانات الجمركية وتنظيم منح البيان الجمركي ومدة تنفيذه والتشدد بالعقوبات على المهربين إلى خارج سوريا وخاصة السلع المدعومة “المشتقات النفطية والطحين والثروة الحيوانية”.
كما تضمنت الإجراءات، وفق “سانا”، إلغاء حصرية تنظيم بيان التصدير في أمانة جمارك حدودية وإلغاء حصر التصدير إلى بلد معين عبر معبر واحد.
