أعلنت فرنسا، عن تخفيف القيود المفروضة على البلاد منذ مارس الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.
وأكدت وسائل إعلام عالمية أن فرنسا تعمل على تطوير الوضع الصحي في الفترة الحالة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب في بيان “هذا الطريق للخروج من الأزمة يجب أن ينظم بشكل صارم وتدريجي.”
وتابع قائلاً: “ستحيل رئاسة الحكومة إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء مشروع قانون يصرح لها بإعادة فرض الحظر، إذا لزم الأمر وفي غضون أربعة أشهر كحد أقصى ، قيودًا على حركة النقل العام أو تقييد تام أو منع اجتماعات معينة أو إغلاق أبواب بعض المؤسسات للجمهور”.
وأشار البيان إلى أن “هذه الأحكام لن تسمح بالعودة إلى إجراءات الإغلاق الصارمة” التي فرضت في 17 مارس للحد من انتشار الوباء وأدت إلى توقف مفاجئ للدائرة الاقتصادية في البلاد، ونتجه لفتح البلاد في العاشر من يوليو المقبل
وشدد بيان رئيس الوزراء على أن النظام الطبي الطارئ “يجب أن يظل نظامًا استثنائيًا” ، مشيرًا إلى أنه إذا قامت الحكومة لاحقًا بمراقبة تدهور الوضع الوبائي على مستوى الدولة بأكملها أو على مستوى منطقة معينة ، فيجب عليه أن تفرض إجراءات أكثر تقييدا للحريات من خلال حالة طوارئ صحية يتم إعلانها، على المستوى المحلي أو الوطني، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
