كشفت وزارة الكهرباء المصرية، عن سبب قرار رفع فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلى 19%، موضّحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر عدم تحريك الأسعار مع زيادة أسعار الوقود في المحطات لمنع زيادة الأعباء على المواطن المصري، وذلك بحسب جريدة المال المصرية.

وأوضح المتحدّث باسم الوزارة، أن التحريك سيتم خلال 5 سنوات بدلًا من سنتين، لافتًا إلى أن إجمالي ما تتحمله الدولة من دعم خلال الـ5 سنوات 78 مليارا و600 مليون جنيه، منها 26 مليارا و700 مليون جنيه منزلي، و22 مليارا صناعي، و29 مليارا و900 مليون فرق تكلفة الوقود خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات.

وأضاف المتحدّث، أن أسعار الكهرباء بالنسبة للأنشطة التجارية ستبقى ثابتة، عدا الشريحة من صفر لـ250 كيلواط، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل 7 مليارات و600 مليون جنيه لدعم الكهرباء واستخداماتها على مدر الـ5 سنوات المقبلة.