تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط والغاز، وأصد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، في هذا الإطار قرارًا بالموافقة على نظام جديد للتعدين، يستهدف من خلاله تسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي في القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قوله، “إن النظام الجديد يضمن وجود التمويل المستمر للقطاع ويدعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف”، وأضاف، “إنه سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي”.
وتستهدف الحكومة السعودية زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من ثلاثة أمثالها وخلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول 2030.
وتُعد شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في الوقت الحالي، هي شركة التعدين الوحيدة في المملكة، وتنتج الذهب والنحاس وتوسعت في السنوات القليلة الماضية إلى إنتاج الألمنيوم والفوسفات. وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة.
