متابعة – الإمارات نيوز:
كشفت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع ملحوظ لتمويلات القطاع المصرفي لأنشطة غير المقيمين الاقتصادية إلى 150.1 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقابل 135.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2018، بارتفاع قدره 14.8 مليار درهم وبنسبة نمو 11%.
وحافظت تمويلات غير المقيمين على وتيرة الارتفاع خلال العام الماضي، حيث بلغت 141.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018 بزيادة مقدارها 6.5 مليارات وبنسبة 4.8% مقارنة بيونيو 2018، وواصلت الارتفاع خلال الربع الأخير إلى 146.8 مليارا بنهاية ديسمبر بزيادة 4.9 مليارات درهم وبنسبة 3.5%، ثم سجلت 150.1 مليار درهم بنهاية يونيو.
وتوجهت تمويلات غير المقيمين الاقتصادية لنحو 12 قطاعا اقتصاديا، واستحوذ قطاع النقل والتخزين والاتصال على الترتيب الأول في التمويلات بقيمة 29.6 مليار درهم وبنسبة 19.7%، تلاه قطاع المؤسسات المالية بـ 29 مليار درهم ونسبة 19.4%، ثم قطاع العقارات والمقاولات بـ 13.5 مليارا وبنسبة 9%، وقطاع الصناعات التحويلية بتمويلات 12.3 مليار درهم ونسبة 8.8%.
وتلى ذلك قطاع التجارة بتمويلات 12.9 مليار درهم وبنسبة 8.6%، وقطاع التعدين والمحاجر بتمويلات 8.2 مليارات ونسبة 5.5%، ثم قطاع الكهرباء والمياه والغاز بتمويلات 6.8 مليارات ونسبة 4.5%، والقروض الشخصية لأغراض تجارية بتمويلات 5.4 مليارات درهم وبنسبة 3.6%، والقروض الشخصية لأغراض استهلاكية بتمويلات 4.1 مليارات ونسبة 2.7%، ثم قطاعات أخرى بتمويلات 20 مليار درهم وبنسبة 13.3%.
وتكشف الإحصاءات عن تفوق متواصل لودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي في الإمارات على حجم القروض المقدمة لهم العام الماضي، وبلغ هذا التفوق خلال يونيو 2018 نحو 54.7 مليار درهم، وفي سبتمبر 2018 زاد هذا التفوق ليصل إلى 63.6 مليارا، وحقق التفوق أعلى مستوياته بنهاية ديسمبر، حيث بلغ الفارق بين الودائع والقروض لغير المقيمين 66.6 مليارا.
واستمر التفوق بنهاية مارس 2019، حيث بلغ 62.4 مليار درهم، وتراجعت ودائع غير المقيمين بنهاية يونيو إلى 196.7 مليار درهم إلا أن الفارق بين الودائع والقروض ظل مرتفعا وذلك رغم زيادة التمويلات حيث بلغ الفارق 46.6 مليارا.
وفقاً لآخر إحصاءات محدثة لشهر يوليو، فإن ودائع غير المقيمين ارتفعت إلى 203 مليارات بنهاية يوليو مقابل 196.7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بارتفاع مقداره 6.3 مليارات درهم وبنسبة 3.2%، وتستحوذ هذه الودائع على نسبة 11.4% من إجمالي الودائع المصرفية في الدولة والبالغ 1.77 تريليون درهم بنهاية يوليو.
كما شكلت تمويلات غير المقيمين بنهاية يونيو والبالغة 150 مليار درهم نسبة 8.8% من إجمالي الائتمان والذي بلغ 1.69 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وفقا لصحيفة “البيان”.
