تستهدف دولة الإمارات استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات الجديدة، إضافة إلى مراجعة وتعديل القوانين الحالية، في خطوة تعد الأكثر جرأة في استغلال التكنولوجيا التي ضخت فيها الدولة الخليجية مليارات الدولارات.

هذا، وتتجاوز الخطة التي تسمى بـ«التشريعات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي» ما تم تطبيقه في أي مكان آخر، بحسب باحثي الذكاء الاصطناعي، ففي حين تحاول حكومات أخرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة، مثل تلخيص مشاريع القوانين أو تحسين تقديم الخدمات العامة، إلا أن أحداً لم يستخدمه لتقديم اقتراحات نشطة لتعديل القوانين استناداً إلى تحليل بيانات حكومية وقانونية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: «إن هذا النظام التشريعي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيغير طريقة إعداد القوانين، ما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة».

وقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة جديدة في مجلس الوزراء تدعى «مكتب للذكاء التشريعي»، للإشراف على جهود التشريع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال روني ميداليا، الأستاذ في كلية كوبنهاجن للأعمال، «إن الإمارات يبدو أن لديها طموحاً لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى شريك في التشريع»، واصفاً الخطة بأنها «جريئة للغاية».

وقد راهنت أبوظبي بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، وافتتحت العام الماضي صندوق استثمار مخصصاً يدعى «MGX»، الذي دعم من بين استثماراته صندوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار من «بلاك روك». كما أضاف «MGX» مراقباً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي إلى مجلس إدارته.

وتخطط الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع تأثير القوانين على السكان والاقتصاد، عبر إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تشمل القوانين الاتحادية والمحلية، إضافة إلى بيانات القطاع العام مثل الأحكام القضائية وخدمات الحكومة.

ووفقاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن الذكاء الاصطناعي «سيقترح بانتظام تحديثات للتشريعات». وتوقعت الحكومة أن يسرع استخدام الذكاء الاصطناعي العملية التشريعية بنسبة 70%، حسب اجتماع مجلس الوزراء.

وقال فينسنت شتراوب، الباحث في جامعة أكسفورد: «إن خطة الإمارات فريدة من نوعها لأنها تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتعديلات القانونية المحتملة، ما قد يوفر التكاليف التي تتحملها الحكومات عادة لدفع أتعاب مكاتب المحاماة لمراجعة التشريعات».

وأضاف شتراوب: «يبدو أنهم يتقدمون خطوة إضافية.. من النظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة للمساعدة في التصنيف والصياغة، إلى اعتباره وسيلة للتنبؤ والاستباق». وقال كيجن ماكبرايد، المحاضر في «معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد»، إن بإمكانهم التحرك بسرعة في الإمارات، ويمكنهم التجربة. وتابع: هناك عشرات الطرق الصغيرة التي تستخدم بها الحكومات الذكاء الاصطناعي في التشريع، لكن لم أر خطة مماثلة لما تقوم به الإمارات من حيث الطموح، فهم في القمة تقريباً.

ولا يزال من غير الواضح النظام الذي ستستخدمه الحكومة لهذا الغرض، وقد يحتاج الأمر إلى دمج أكثر من نموذج واحد. لكن الباحثين شددوا على أهمية وضع ضوابط ومعايير رقابية بشرية صارمة على عمل الذكاء الاصطناعي.