متابعة: نازك عيسى

شهدت سوريا مؤخرًا تطورات رفعت منسوب القلق لدى الشارع السوري، بعدما ظهرت بوادر فقدان المكاسب التي تحققت من الانفتاح في الأشهر الماضية، التي كانت تبعث على التفاؤل، بالإضافة إلى حوادث الساحل الأخيرة والإعلان الدستوري الذي أثار الانقسام بين السوريين. كما تجددت الشكوك حول الاتفاق بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي كان من المفترض أن يمثل خطوة نحو توافقات داخلية كبيرة، تعزز ثقة المجتمع الدولي بمشاركة جميع السوريين في مرحلة الانتقال السياسي.

لكن ثقة المجتمع الدولي بدأت تتضاءل مع تصاعد تداعيات التدخل الأمني في منطقة الساحل، ومقتل المئات من المدنيين خلال المواجهات بين الأمن وفلول النظام، مما أدى إلى تغيير لهجة الخطاب الغربي. ورغم الإيجابيات التي قد ترافق المرحلة الانتقالية، إلا أن هناك تحذيرات مستمرة من ضرورة تصحيح المسار السياسي والأمني.

ومن أبرز المواقف المثيرة للقلق، ما صرح به نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، من أن الولايات المتحدة ستفرض ضغوطًا سياسية واقتصادية لحماية الفئات المستهدفة من قوى مسلحة. ورغم تأكيده على عدم إرسال قوات عسكرية إلى سوريا، إلا أن هذه الضغوط قد تعرقل مسار التعافي في البلاد.

تواجه سوريا ضغوطًا اقتصادية هائلة، أدت إلى انضمام فئات جديدة من المجتمع إلى الأكثر ضعفًا، خاصة بعد هيكلة القطاعات الحكومية التي أسفرت عن تسريح العديد من الموظفين. وكان لافتًا أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لم تتناول الملف السوري بشكل مفصل، لكن أردوغان حاول إثارة قضية العقوبات الأمريكية، داعيًا إلى رفعها لدعم نجاح المرحلة الانتقالية.

في الوقت نفسه، شدد بيان مجلس الأمن الدولي الأخير على أن أساس العملية السياسية هو القرار 2254، الذي لم يُفَعّل في العملية السياسية السورية الحالية. كما أشار البيان إلى أن المرحلة الانتقالية في الإعلان الدستوري السوري تمتد خمس سنوات، بينما ينص القرار الدولي على 18 شهرًا فقط.

تسعى الدبلوماسية السورية، مدعومة من الدول العربية والإقليمية، إلى تخفيف ردود الفعل الغربية على التطورات السلبية في سوريا. لكن هذه الجهود تحتاج إلى خطوات داخلية سريعة، مثل توسيع المشاركة السياسية وإيجاد حلول أكثر شمولية في الإعلان الدستوري، لضمان تمثيل المجتمع السوري بكافة أطيافه.

في هذا السياق، حذر مسؤولون غربيون، مثل رئيس الاستخبارات البريطانية السابق جون ساورز، من أن الوقت يضيق أمام القيادة السورية الجديدة لبناء دولة متعددة وملتزمة بتطبيق سياسات عامة لا تهمش أحدًا، مشددين على ضرورة الوفاء بالتعهدات التي قُطعت أمام المجتمع الدولي.