متابعة: نازك عيسى
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً جديداً لإعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي.
ووفقاً للقانون، تتبع الإدارة العامة للجمارك دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتتولى مسؤولية اقتراح السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية في المجال الجمركي، بهدف تعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية.
ويمنح القانون الإدارة شخصية اعتبارية مستقلة، مما يمكّنها من إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية وفقاً لمتطلبات العمل. كما تملك صلاحية تقييد أو منع استيراد أو تصدير بعض البضائع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشمل مهام الإدارة الإشراف على عمليات المعاينة وتقييم البضائع المستوردة، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب، إلى جانب الرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق القوانين السارية. كما تضطلع بتنظيم إجراءات تسهيل حركة البضائع في المنافذ الجمركية والمناطق الحرة، وتنسيق عمليات التخليص الجمركي، وإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة نشاط المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية على ضبط المخالفات الجمركية والتصدي لجرائم التهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين. كما تتولى مهام عقد التسويات الصلحية، وإدارة عمليات بيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، إلى جانب تطبيق الإعفاءات الجمركية وفقاً للقوانين المعتمدة.
