أثار رئيس مجلس محافظة نينوى العراقية، أحمد الحاصود، جدلاً واسعًا بعد أن تم الكشف عن استخدامه لقب “دكتور” في المخاطبات الرسمية، رغم كونه خريجًا في الأدب وحصوله على شهادة في طب الأسنان من أوكرانيا دون أن يتم معادلتها.
وحسب وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي وموقعة من رئيسه خالد السامرائي، تم توجيه خطاب إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في المخالفات القانونية التي ارتكبها المسؤول العراقي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قضائية.
وأكدت اللجنة أن مراجعة المستندات الرسمية أظهرت وجود تجاوزات في استخدام اللقب الأكاديمي، مما دفع مجلس محافظة نينوى إلى التصويت على إقالة الحاصود بتهمة “تزوير شهادته”. من جانبه، سارع الحاصود إلى الطعن في القرار، مشيرًا إلى أن إجراءات إقالته لم تستوفِ الشروط القانونية.
وفي تطور لاحق، أصدرت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد أمرًا ولائيًا يقضي بوقف تنفيذ قرار الإقالة حتى يتم البت في الدعوى المرفوعة، استنادًا إلى المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة.
وعاد الحاصود يوم الاثنين لممارسة مهامه في المجلس مجددًا بعد الأمر الولائي الصادر عن القضاء بوقف إجراءات إقالته، مؤكدًا التزامه بالإجراءات القانونية.
