متابعة- بتول ضوا
على الرغم من أن الزواج والإنجاب يعتبران من أهم المراحل في حياة العديد من النساء، إلا أن هذه المراحل غالباً ما تأتي بتكلفة مالية كبيرة تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للمرأة. تشير الدراسات إلى أن المرأة تتضرر مالياً بشكل ملحوظ نتيجة للزواج والإنجاب، وذلك بسبب العديد من العوامل التي تساهم في تفاقم هذه التكلفة.
أولاً، تؤدي مسؤوليات الزواج والإنجاب إلى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل. غالباً ما تضطر المرأة إلى التخلي عن وظيفتها أو تقليل ساعات عملها لرعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل. هذا الانخفاض في الدخل لا يؤثر فقط على وضعها المالي الحالي، بل يؤثر أيضاً على مدخراتها المستقبلية ومعاشها التقاعدي.
ثانياً، تتحمل المرأة غالباً النفقات غير المباشرة المرتبطة بالزواج والإنجاب. من تكاليف الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة إلى مصاريف التعليم والرعاية اليومية للأطفال، تتراكم هذه النفقات بسرعة وتصبح عبئاً مالياً ثقيلاً.
ثالثاً، تعاني المرأة من عدم المساواة في توزيع الأعباء المالية داخل الأسرة. في كثير من الأحيان، تتحمل المرأة النفقات المنزلية والشخصية للأطفال دون مشاركة عادلة من الشريك، مما يفاقم من الضغوط المالية عليها.
أخيراً، تؤثر هذه التكاليف المالية على قدرة المرأة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، مما يجعلها أكثر عرضة للاعتماد على الشريك أو العائلة في تلبية احتياجاتها المالية. هذا الاعتماد يمكن أن يحد من حريتها وقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة في حياتها.
في النهاية، من الضروري أن تتعامل المجتمعات والحكومات مع هذه القضية بجدية، من خلال تعزيز سياسات دعم الأسرة، وتحقيق المساواة في توزيع الأعباء المالية، وتشجيع مشاركة المرأة الكاملة في سوق العمل. فقط من خلال هذه الجهود يمكن تقليل التكلفة المالية التي تتحملها المرأة نتيجة للزواج والإنجاب، وضمان حياة أكثر استقراراً وعدلاً لها.
