توقعت وسائل إعلام أن يتبنى البرلمان الصيني قانون الأمن القومي المثير للجدل لهونغ كونغ، اليوم الخميس، في خطوة أثارت احتجاجات في المدينة وانتقادات من الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن شأن القانون تخطي الهيئة التشريعية الداخلية في هونج كونج وتولي البر الرئيسي محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.
ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، ستتمكن بكين أيضا من إقامة نقاط مركزية لأجهزة البر الرئيسي في هونغ كونغ للحد من الاحتجاجات العنيفة وتدخل الدول الأجنبية، من المقرر أن يصوت البرلمان الصيني، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على القانون بعد ظهر الخميس، في ختام الدورة البرلمانية السنوية.
ويكاد يكون من المؤكد أنه سوف يتم تمرير القانون، لأن المجلس الوطني لنواب الشعب هو هيئة سياسية شرفية إلى حد كبير، والتي لم ترفض قط اقتراحا تم عرضه عليها. ويتم اتخاذ القرارات السياسية من قبل المستويات العليا للحزب الشيوعي الحاكم، بشكل رئيسي من قبل مجموعة المكتب السياسي لكبار القادة.
وأثار القانون احتجاجات في هونغ كونغ، وهي مستعمرة بريطانية سابقة حيث يتمتع الناس بدرجة من الحرية لم يسبق رؤيتها في البر الرئيسي، ويخشى المنتقدون ونشطاء حقوق الإنسان من أن القانون سوف يستخدم لقمع المعارضة السياسية.
وكان “بومبيو” قال للكونجرس أمس الأربعاء، إنه لا يمكن اعتبار أن هونغ كونغ تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي عن الصين، ولذلك لا يمكن أن تواصل استحقاق معاملة خاصة وفق القانون الأمريكي.
وأعلن “بومبيو” في بيان: “في حين أن الولايات المتحدة كانت تأمل في أن تقدم هونغ كونغ الحرة والمزدهرة نموذجا للصين الاستبدادية، فمن الواضح الآن أن الصين تجعل هونغ كونغ نموذجا مطابقا لها”.
من جهته، قال وزير الخارجية الصيني “وانج يي”، يوم الأحد الماضي، إن قانون الأمن القومي أصبح “أولوية ملحة” للصين بسبب التدخل الأجنبي “المفرط” في هونغ كونغ، وبسبب عرقلة الجمهور لمحاولات الحكومة المحلية لتمرير قوانينها الخاصة.
