أعلن مجلس النواب المصري موافقته على تعديل الاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا حول تقديم قرض تصدير حكومي روسي لمصر لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في البلاد.
وبحسب وكالات، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن تلك الموافقة جاءت في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قدماً.
وكان المجلس المصري أحال قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رقم 515 لسنة 2024، في شأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وذلك في جلسة عقدت، في 15 ديسمبر 2024، بعد اطلاع اللجنة على القرار واستماعها إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة والانتهاء بالموافقة على القرار.
