متابعة – نغم حسن
أكدت وزارة الخارجية المصرية على تمسك بلادها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ، مشددة انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط ، وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة . وفي بيان لها، أعربت الوزارة في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه ، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
كما وشددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف ، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الارض ، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل ، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة ، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها .
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين ، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ .
