فتحت، اليوم الإثنين، اللجنة الوطنية للانتخابات باب استقبال طلبات الاعتراض على المرشحين، ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.
وتتولى لجنة الطعون عملية فحص كافة الاعتراضات المقدمة إليها، وستقوم لجنة الطعون بتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.
ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الاعتراض على ترشح أحد المرشحين وفقاً للشروط التالية: أن يكون الاعتراض مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يقدم الاعتراض إلى لجنة الإمارة خلال الفترة من 26 حتى 28 أغسطس الحالي، لترفعها إلى لجنة الطعون للنظر والبت فيه، أن يودع مقدم الاعتراض مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الاعتراض إذا صدر القرار لصالحه.
وستعمل لجنة الطعون المشكلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، بالنظر في الطلبات المقدمة وفق التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.
وستتولى اللجنة فحص كافة الطعون المقدمة إليها، وتقديم التوصيات والرأي القانوني للجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن، والتي تعد القرارات الصادرة بهذا الشأن من قبلها نهائية وغير قابلة للطعن من قبل أي من المرشحين في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تغلق اللجنة باب استلام طلبات الاعتراض بتاريخ 28 أغسطس الجاري، لترد عليها في 1 سبتمبر المقبل.
