أكدت فعاليات وشخصيات قانونية أهمية التعديلات القانونية الجديدة في تعزيز العدالة، وترسيخ استقرار وسعادة الأسرة والمجتمع، داعيةً إلى وعي مجتمعي يواكب وعي المُشرع الإماراتي، ومتابعة قانونية في عمليات وآليات التطبيق العملي والميداني.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، إن وعي المشرع الإماراتي بأثر التطبيقات القضائية لنصوص قانون الأحوال الشخصية والمرونة التامة، التي تراعي الظروف الاجتماعية والأسرية، وتستهدف الحفاظ على الترابط الأسري والاستقرار المجتمعي، هي السمة البارزة في التعديلات، وهو ما ينم عن التزام الدولة تجاه الأسرة والتعويل على قدرتها في زيادة الإنجاب وتربية الأبناء تربيةً تحقق المستهدفات في الخطط الحكومية، التي شملت كافة مناحي الحياة.

وأضاف: نحن في العمل القضائي نعبر عن ارتياحنا لاستجابة المشرع الإماراتي للملاحظات والمقترحات، التي واكبتها التعديلات القانونية من حين لآخر.

فيما قال المحامي محمد العوامي المنصوري، عضو اتحاد المحامين العرب، إن هذا القانون يعد نقلة نوعية في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة، حيث ركز على مصلحة الطفل كمعيار أساسي في الحضانة، مع تسهيل الإجراءات القضائية وتقليل النزاعات عبر التوفيق الإجباري، كما وضع إطاراً مرناً لمعالجة الطلاق والنفقات، بما يراعي احتياجات الأسرة ويوفر حماية خاصة للمرأة والطفل.
ولفت إلى تميز القانون بإدخال تحسينات على مدة التقادم والإجراءات، مع التركيز على السرعة والفعالية، لكنه، رغم إيجابياته، يتطلب متابعة دقيقة للتطبيق، خاصةً في القضايا المتعلقة بالحضانة والنفقات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وبين العوامي أن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير المنظومة القانونية، مع التوصية بزيادة وعي المجتمع بمستجداته، لضمان نجاحه في خلق مجتمع مستقر وأسري.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف الكاز النعيمي، أن التعديل التشريعي في قانون الأحوال الشخصية يأتي مواكباً لما يحدث في المجتمع، متماشياً مع المستحدثات، مُتداركاً ما فات القانون السابق في شأن مد سن الحضانة إلى سن 18 عاماً ميلادياً، للذكر والأنثى، دون تفرقة بين الجنسين، بما يحافظ على مصالح المحضونين.
وأضاف أن التعديلات تكفلت بتحقيق الردعين العام والخاص فيما أضافته من عقوبات الحبس والغرامة لإهمال الوالدين والتعدي على أموال القصر، بما يحافظ على الأسرة والطفل ويرعي مصالحهما، فضلاً عن أن إجازة القانون طلب التطليق للضرر حال إدمان الزوج المواد المخدرة هو أمر مهم على الصعيدين الأسري والمجتمعي، وهو يضيف تحذيراً جديداً للمتعاطي من أنه سيفقد أسرته في حال سلك هذا الطريق، ويخلق دافعاً لديه للتعافي والإقلاع عن تعاطي وإدمان المخدرات.
فيما أكدت المحامية حنان سالم الشميلي، من إمارة رأس الخيمة، أن التغييرات الجديدة تدعم استقرار الأسرة، لما شهدناه من قضايا وملابسات سابقة جراء الثغرات، التي كانت حاصلة في القانون القديم، موضحةً أن رفع القانون لسن الحضانة إلى 18 عاماً يساعد على استقرار نفسية الأبناء، وحتى لا يكونوا أداة شد وجذب بين الوالدين، وليصبح لديهم القدرة على اتخاذ القرار الواضح بعد سن 18 عاماً.
ولفتت إلى أن إقرار عقوبات الحبس والغرامة لإهمال الوالدين تشريع منتظر منذ سنوات، لما نراه من بعض حالات إهمال الوالدين في الواقع وفي القضايا المُتداولة في أروقة المحاكم، كما أن إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه يغلق باب مماطلة الزوج بعدم توثيق الطلاق واستخراج الأوراق الرسمية، ما يقود إلى تعطيل المطلقة في إنجاز بعض المعاملات الخاصة بها وبأبنائها، في الجهات الحكومية وغير الحكومية