باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان 2020، وأكدت أنها مستمرة في ملاحقة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، وأنها ماضية في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم وتطبيق ما يقضي النظام بحقهم.
وحثت للإبلاغ عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لاستغلال الدعم السخي من الدولة والجهود القائمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أو الإضرار بالمال العام، ومخالفة الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.
وكشفت الهيئة في بيان عددا من القضايا التي باشرتها، تمثلت في “قيام موظفين اثنين في شركة حراسات أمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص، المتضررة من جائحة كورونا، وتحملها نسبة 60 في المائة من رواتبهم، حيث اشتركا بتسجيل عدد من الموظفين في نظام ساند، وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على 50 في المائة من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة”.
وأضافت أن “موظفا بوزارة السياحة قام بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصا مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار فنادق بمحافظة جدة تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي”.
وأشارت إلى “تورط ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي”، وكذلك “تورط 5 أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي الهيئة بالحصول على رشاوى من 3 أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة، وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة إحدى تلك الفواتير 30 مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية رشوة”.
ونوهت الهيئة إلى “تورط محام وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع رشاوى من خلال قيام المحامي مستغلا عمله سابقا عضوا في النيابة العامة بتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، مقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، مبينة أنه تم ضبط المتورطين في القضايا الخمسة، والتحقيق معهم، ويجري العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم”.
