أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، قرارًا وزاريًّا بمعاقبة كل صاحب عمل ينهي التعاقد مع الوافدين العاملين لديه بطرق غير مشروعة.
وأكد القرار، أنه سيتم توقيع غرامة على المنشأة المخالفة مقدارها 10 آلاف ريال سعودي، في حال عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية، وتتعدد العقوبة بتعدد الحالات والعاملين.
ويسعى هذا القرار إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية، وكذلك ضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء “كورونا” العالمي.
