متابعة: نازك عيسى
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي تهدف إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز التعاون المستدام في المنطقة، وتمكين المجتمع ودعم التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تتكامل هذه الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، وعلى رأسها استدامة البيئة وتلبية الاحتياجات الأساسية.
وقال سمو ولي العهد: “تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، مع تعزيز جهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تركز المملكة على الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لنموها، وتسعى لأن يصبح البحر الأحمر نموذجًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، بينما تطمح إلى أن تكون المملكة رائدة عالميًا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال. ونحن ملتزمون بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، وندعو الجميع إلى التعاون لحماية سواحله والطبيعة والمجتمعات التي تعتمد عليه.”
ويعد البحر الأحمر من المناطق البيئية الأكثر تميزًا وتنوعًا في المملكة، حيث يمتد على مساحة 186 ألف كيلومتر مربع، ويشمل خطًا ساحليًا بطول 1,800 كيلومتر. ويحتوي على رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، ويشكل موطنًا لـ 6.2% من الشعاب المرجانية العالمية، إلى جانب أرخبيل يضم مئات الجزر.
تضع الاستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا يحدد كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وإحيائها، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، ويتيح للمواطنين والمقيمين والزوار الاستمتاع بها. كما تبرز الاستراتيجية أهمية حماية البيئة الطبيعية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، بدءًا من التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما سيفتح المجال لفرص استثمارية متنوعة في عدة قطاعات بحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30% بحلول عام 2030. كما تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50%، إلى جانب خلق آلاف الفرص الوظيفية في مجالات الاقتصاد الأزرق، وحماية الاستثمارات السياحية في المناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
تعتمد الاستراتيجية على خمس أهداف رئيسية هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون. وتتضمن 48 مبادرة نوعية تهدف إلى تحقيق طموحات المملكة في تطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز الأنشطة المرتبطة به.
ويعكس إعلان هذه الاستراتيجية الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية الحالية، ويضع مسارًا جديدًا يوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
