رفع محامو الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، طلبًا إلى المحكمة بالإفراج عن موكلهم بكفالة مالية.
وفي ثاني جلسات محاكمته بتهم الفساد، استمع القاضي لثلاثة شهود اثنان منهم محققان فتشا مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به والآخر مصرفي. وكان البشير قد أقر، خلال أولى جلسات محاكمته التي جرت يوم الإثنين الماضي، بتلقيه 90 مليون دولار نقدا من السعودية.
وقال هاشم أبوبكر أحد محامي الدفاع عن البشير مخاطبا المحكمة “نلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانات العادية”، ما رد عليه القاضي الصادق عبد الرحمن “احضروا طلبكم مكتوبا وسأنظر فيه”.
وعقب انتهاء الجلسة، تم نقل البشير إلى السجن في موكب أمني بحراسة مشددة، فيما تجمعت مجموعتان من المحتجين أمام مقر المحاكمة.
