عاد فيلم “الملحد” إلى الواجهة مجددًا، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في القاهرة تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من المحامي المصري مرتضى منصور بشأن وقف وسحب ترخيص الفيلم إلى جلسة 12 يناير المقبل.
وفي المقابل، قدم المنتج أحمد السبكي سيناريو الفيلم للمحكمة للاطلاع عليه قبل إصدار الحكم.
وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير شامل عن الفيلم بعد مشاهدته. وأوصت الهيئة في تقريرها بقبول الدعوى المطالبة بوقف عرض الفيلم وسحب ترخيصه.
وعلى الجانب الآخر، قدم المحامي هاني سامح دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن عرض الفيلم، مؤكدًا أن العمل حصل بالفعل على موافقة الرقابة وتراخيصها الرسمية.
واستند المحامي في دعواه إلى المادة 67 من الدستور المصري، التي تنص على أن تحريك دعاوى وقف ومصادرة الأعمال الفنية يقتصر على النيابة العامة. وشدد على أن الرقابة على المصنفات الفنية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص عرض الأفلام أو رفضها، وفقًا للقانون واللوائح التنفيذية.
وأثار فيلم “الملحد” جدلًا واسعًا منذ الإعلان عنه، مما جعله واحدًا من أكثر الأعمال إثارة للجدل في السينما المصرية خلال العقدين الأخيرين.
وعلى الرغم من عدم عرض الفيلم حتى الآن، فإن الأزمات المتلاحقة التي واجهها كشفت عن مشكلات عميقة تتعلق بدور الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، وسط غياب توضيحات رسمية من الجهات المختصة.
وتشير التوقعات الإعلامية إلى أن مصير الفيلم لا يزال معلقًا بقرار المحكمة، ما يعني أنه قد لا يُعرض خلال موسم أفلام العام الجديد أو عطلة منتصف العام الدراسي، حيث من المتوقع، إذا تجاوز العقبات القانونية، أن يُطرح في دور العرض خلال موسم الصيف المقبل.
وأثار “الملحد” الجدل ليس فقط بسبب محتواه، بل أيضًا لما أثاره من نقاشات حول حرية الإبداع ودور الرقابة في تنظيم المشهد الفني في مصر.
