متابعة بتول ضوا
أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية حكمًا قضى بمنع عرض فيلم “الملحد” في جميع دور العرض والمنصات الرقمية، وذلك بدعوى إساءته للدين الإسلامي. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في مصر، وأثار تساؤلات حول مدى توافق هذا الحكم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
استند الحكم القضائي إلى ادعاءات بأن الفيلم يحتوي على مشاهد مسيئة للإسلام وتشوه صورة المسلمين. كما زعم البعض أن الفيلم يحرض على الكفر والإلحاد، وهو ما يتعارض مع القيم الدينية للمجتمع المصري. كما قد اعتبرت المحكمة أن الفيلم تجاوز حدود الحرية الفنية، وأساء إلى الدين الإسلامي.
الآراء المتضاربة:
يرى مؤيدو هذا الحكم أن حماية الدين الإسلامي من الإساءة هي واجب وطني، وأن الفيلم يشكل تهديدًا لوحدة المجتمع في حين يعتبر معارضو هذا الحكم أن الحظر يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والفكر، وأن الفيلم هو عمل فني يخضع للتقييم النقدي وليس للحكم القضائي.
