تحظى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» باهتمامٍ كبير ودعم نوعي من جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في إطار رؤية سموه المُستدامة للاقتصاد والتنمية الشاملة، والتي تقضي بتحفيز الاستثمارات المتنوعة والنوعية، واستقطاب المُستثمرين ورُؤوس الأموال، وتشجيع المشاريع المُتنوعة تعزيزاً لمفهوم «الاقتصاد المُتنوع»، في بيئة أعمال عصرية ومرِنة وإبداعية.
وتأسست هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» من قِبل حكومة رأس الخيمة، عام 2017، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، لتكون الوجهة النموذجية للأعمال في الإمارة، فيما تتُيح «راكز» لرجال الأعمال والمستثمرين آليات فاعلة تتسم بالمرونة والسهولة في الوصول إلى الأسواق المحلية في دولة الإمارات، بجانب الأسواق النامية والمُتسارعة النمو في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأوروبا، وجنوب ووسط قارة آسيا.
شُمول وتنوُع
تُصدِر الهيئة تراخيص أعمال مُتنوعة وشاملة ل: «شركات محلية»، و«شركات منطقة حرة»، لجميع قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاعات الصناعة، والتجارة، والاستشارات والخدمات اللوجستية والأكاديمية والإعلامية، وغيرها الكثير.
باقات الأعمال
تحتضن «راكز» مُستثمرين ورجال أعمال وشركات، مبتدئة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، من بينها شركات ومُنشآت صناعية، في شتى المجالات. وتتميز «راكز» بتقديم مجموعة واسعة من باقات تأسيس الأعمال المُتقدمة والفعالة، من حيث التكلفة، والمُصممة وفق احتياجات العملاء.
فُرص مُتنوعة
ُتوفر «راكز» فرصاً للاستفادة من مناطقها، المخصصة والمتاحة لجميع أنواع الأعمال والاستثمارات، وتشمل كُلاً من: منطقة «راكز» للأعمال، ومنطقة الحمرا الصناعية، ومنطقة الغيل الصناعية، ومنطقة الحليلة الصناعية، ومنطقة «راكز» الأكاديمية، ومنطقة راكز الإعلامية. ويمكن للعملاء الاستفادة من خدمات «راكز» من خلال شبكة مكاتبها المحلية في رأس الخيمة ودبي وأبوظبي، والمكاتب الدولية في الهند وتركيا وألمانيا.
وتتطلع «راكز»، باعتبارها منطقةً اقتصادية رائدة، إلى استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والثرية، لتسهم بدورٍ فعّال وجاد في مشروع النمو والازدهار الاقتصادي والاستدامة الشاملة لإمارة رأس الخيمة.
وُجهة جاذبة
تنصب رُؤية هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية على أن تُصبح (راكز) من أهم الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، فيما تقضي رسالة الهيئة بتطوير بنية تحتية قوية، من المرافق الُمتطورة، وتعزيز حُلول «الأعمال الذكية»، التي تضع مصلحة العميل باعتبارها أقصى أولوياتها، بهدف خلق وُجهة جاذبة وشاملة ومُتكاملة، تحتضن القطاعات التجارية والصناعية، نحو تعزيز نمو أعمال ومشاريع عملائها، وجذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة والنوعية، من مُختلف بقاع العالم.
