كانت المركبات الكهربائية ذات يوم مجرد فكرة ثانوية، وهو مفهوم بدا رائعًا من الناحية النظرية ولكنه غير عملي مقارنة ببدائلها التي تعمل بالوقود. واليوم، أصبحت المركبات الكهربائية القطاع الأكثر إثارة في قطاع السيارات بأكمله، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2018 من معهد أبحاث النقل بجامعة ميشيغان أن تكلفة تشغيل المركبات الكهربائية أقل من نصف تكلفة تشغيل السيارات التي تعمل بالبنزين. كما أن أدائها العالي لا شك فيه، فهي قادرة على السفر لأكثر من 400 كيلومتر بشحنة واحدة.

لقد نما الوعي بالسيارات الكهربائية وما يمكنها أن تفعله في المملكة العربية السعودية، ويرجع هذا جزئيًا إلى أحداث مثل الفورمولا إي، كما توضح رؤية المملكة 2030 أهمية هذا التحول في مجال الطاقة.

لذا من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة، بعد قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية التجارية ومحطات الشحن.

أحد الأسباب التي تجعل الحكومة السعودية تتوجه نحو التركيز على السيارات الكهربائية هو قدرتها على الحد من التلوث البيئي. وهناك سبب آخر يتمثل في فرصة الحد من استخدام البنزين، فاعتبارًا من عام 2018، كان قطاع النقل في المملكة يستهلك ما يقرب من ربع إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد.

من أهم مزايا السيارات الكهربائية الحد من التلوث وتحسين البيئة، فضلًا عن خلق صناعات جديدة. إن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى شبكة من محطات الشحن الكهربائية، وسيتعين على محطات الوقود التقليدية التكيف من خلال إضافة خدمات جديدة لتلبية احتياجات السيارات الكهربائية وسائقيها.

ستحصل شركات الطاقة أيضًا على قطاع جديد لبيع منتجاتها فيه، وسيتم إنشاء شركات جديدة تقدم الصيانة والإنتاج والخدمات للسيارات الكهربائية ومالكيها.

إن انتشار السيارات الكهربائية من شأنه أن يسرع من تبني تكنولوجيا الجيل التالي، ​​فقطاع السيارات الكهربائية ليس صديقًا للبيئة فحسب، بل إنه أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية مقارنة بالسيارات العادية، كما سيساهم أيضًا في دفع النمو الاقتصادي.

ولكن هناك تحديات يجب معالجتها، وهي:

البنية التحتية للشحن

هناك بضع عشرات من محطات الشحن العامة في المملكة، وهذا يقارن بنحو 80 ألف محطة في أمريكا وحدها، حيث يتخلف الشرق الأوسط عن أوروبا بما يصل إلى عشر سنوات في طرح البنية التحتية للشحن، ولكن الكثير من التكنولوجيا اللازمة لتوفير البنية التحتية للشحن موجودة بالفعل.

إن ما نحتاج إليه هو الشراكات والتعاون والتنسيق بين الحكومة وشركات الطاقة ومطوري العقارات ومقدمي التكنولوجيا لتحويل تجربة قيادة السيارات الكهربائية من خلال إنشاء بنية تحتية وطنية لمحطات الشحن.

عوامل تحميل الكهرباء

عند ذروة الحمل، لا تتمتع كل من المناطق الوسطى والجنوبية في المملكة بالقدرة الكافية، لذا ستضع السيارات الكهربائية ضغوطًا إضافية على شبكة الكهرباء، فنحن بحاجة إلى بناء ونشر مصادر الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية.

ستعمل مشاريع الطاقة المتجددة على تضخيم الفوائد البيئية والاقتصادية لاستخدام السيارات الكهربائية، وبالتحديد استبدال اعتمادنا على البنزين والحد من انبعاثات الكربون، فإذا تم استبدال جميع المركبات في المملكة العربية السعودية بمركبات كهربائية، فإن الانبعاثات ستنخفض بمقدار النصف، بمقدار 35 مليون طن.

هناك حلول قصيرة الأجل من شأنها أن تقلل من تأثير شحن المركبات الكهربائية على الشبكة الوطنية، حيث يمكن تصميم أنظمة إدارة التحميل (LMS) لتعظيم استخدام الطاقة في أوقات الذروة، بحيث يتم شحن المركبات الكهربائية عندما يكون هناك أقل قدر من الضغط على شبكة المرافق.

هذه الأنظمة سهلة التصميم، ويمكن تطبيقها في كل موقع، لتقليل التكلفة، وخاصةً لأصحاب المركبات الكهربائية، فاستخدام هذا الحل سيكون أكثر صداقة للبيئة من قيادة السيارات التي تعمل باحتراق الوقود.

في جميع أنحاء العالم، أهم أسباب شراء مركبة كهربائية هي توفر شبكة شحن، والمسافة التي يمكن أن تقطعها المركبة بشحنة واحدة، وفي بلد بحجم السعودية، ستكون شبكة الشحن هي المفتاح.

المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا

تقدم العديد من المركبات الكهربائية قيادة ذاتية، حيث نشهد الآن نشر شبكات الجيل الخامس على مستوى البلاد، والتي تعمل بالحوسبة ومراكز البيانات الصغيرة، وهي مرافق صغيرة مغلقة ذاتيًا يمكن تركيبها في أي مكان تقريبًا، بما في ذلك الأماكن الخارجية. استثمرت شركات الاتصالات في المملكة بكثافة في شبكات الجيل الخامس المثالية للقيادة الذاتية.

تلتزم الحكومة بتعزيز الصناعات عالية التقنية، والاقتصاد الأخضر الذي سيخلق فرص عمل جديدة وقيمة اقتصادية أكبر. وقد تحركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للسماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية ومحطات الشحن.