أشار تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إلى تقديم 1846 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين في عام 2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي.
أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة حسب التقرير، فقد بلغت 289 عقداً قانونياً، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ إجمالي عددها 101 شكوى.
كما حرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة من خلال تنظيمه لـ6 ورش توعوية خلال العام المنصرم، ونشر 31 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 10 دراسات وأبحاث قانونية أعدها المكتب خلال الفترة الماضية.
وقال القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي، المستشار القانوني المنتدب: إن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.
