احتلت أبوظبي مرتبة الصدارة عالمياً ضمن أكبر مواطن للثروة السيادية، وجاءت أعلى قليلاً من أوسلو، موطن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وصندوق التقاعد الحكومي، الذي يدير أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول.
وتدير صناديق الثروة السيادية التي تتخذ من أبوظبي مقراً أصولاً بقيمة 1.7 تريليون دولار أول أكتوبر 2024، بحسب تقرير جديد لمؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية، ويشمل الرقم أصول هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA)، ومبادلة (بما في ذلك مجلس أبوظبي للاستثمار ومبادلة كابيتال)، وADQ (التي تضم جزءاً من لونيت)، وصندوق أبوظبي للتنمية، وتوازن (بما في ذلك EDGE)، وهيئة الإمارات للاستثمار.
ويقدر رأس المال العام في أبوظبي بنحو 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليونات دولار بحلول 2030، وفقاً لتقديرات بحسب تقرير جديد لمؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية.
وتشمل المدن الكبرى الأخرى في التقرير بكين (مؤسسة الاستثمار الصينية)، وسنغافورة (GIC Private وTemasek Holdings)، والرياض (صندوق الاستثمار العام)، وهونج كونج (مؤسسة SAFE للاستثمار).
وتمثل هذه المدن الست مجتمعة ثلثي أو 12.5 تريليون دولار من رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم في أول أكتوبر 2024.
إضافة إلى ذلك، تتصدر أبوظبي، أيضاً عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي عدد الموظفين العاملين لدى صناديق الثروة السيادية في تلك الولاية القضائية، حيث يعمل 3107 موظفين في صناديق الثروة السيادية التابعة لها وفقاً للتقرير.
