بحث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، مع سموّ الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومتطلبات النهوض بهذا التعاون، وبما يخدم جهود التنمية الشاملة في الدولتين.
وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن اعتزازهما بالمستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتطورها النموذجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة في دعم أواصر التعاون والدفع بها إلى آفاق مستقبلية واعدة ومنحها زخماً يمضي بها قُدماً نحو ما يحقق مصلحة البلدين.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي جرى في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، أن الدولتين تتشاركان نظرة طموحة للمستقبل، ما يؤكد وجود مساحة رحبة لاكتشاف مزيد من فرص التعاون التي تسمح للجانبين بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى كل منهما لتحقيقها في مختلف مسارات التنمية الشاملة.

وقال سموّه، إن تبنّي دولة الكويت لنهج تنموي طموح تجسده «رؤية الكويت 2035» يعكس مدى انفتاحها على المستقبل، وسعيها للاستفادة مما سيحمله من فرص، مؤكداً أن دولة الإمارات تمضي في ذات الاتجاه ضمن خطط واستراتيجيات محورها اقتصاد المعرفة، وعمادها الاستثمار في الإنسان، وهدفها تمكينه من الوصول إلى مستقبل أفضل.

تنسيق

واتفق الجانبان على أهمية رفع مستوى التنسيق الثنائي بما يمهد لمزيد من التعاون، من خلال زيادة وتيرة تبادل الخبرات والأفكار والرؤى التي من شأنها دعم مسار العلاقات الإماراتية الكويتية، ويسهم في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وكذلك تحقق معدلات التبادل السياحي وأعداد المسافرين، سواء لأغراض ممارسة الأعمال أو لقضاء العطلات والترفيه، زيادة مستمرة، حيث تربط الجانبين نحو 131 رحلة طيران أسبوعية، تخدم في دعم العلاقات التجارية والسياحية وأيضاً الاجتماعية، ومن ثم تعزيز العلاقات الثنائية بصورة عامة.
وتناول اللقاء بحث فرص توسيع دائرة التعاون الإماراتي الكويتي في العديد من المجالات، في ضوء إيمان البلدين بأهمية الارتقاء بالتعاون، والعمل على تفعيل مظاهره المختلفة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية الإماراتية الكويتية نمواً تتضح ملامحه في النتائج التي تظهر ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التبادل التجاري وأعداد المسافرين بين البلدين، كذلك في المجال الاستثماري وقطاعات الخدمات المالية والمصرفية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار العقاري، في الوقت الذي تأتي فيه دولة الإمارات في الترتيب الثالث بين أهم الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الكويت الشقيقة.