أصدرت اللجنة القضائية المختصة بنزاعات الشركات العائلية في رأس الخيمة أول حكم قضائي لها، منذ إنشائها في يوليو الماضي، بقرار من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء في الإمارة.
قررت اللجنة، في الطلب رقم 1 لسنة 2024، برئاسة القاضي طارق أحمد عبد الرحمن جمعة، وعضوية سالم علي الشرهان، ود.أحمد راشد الشميلي، بعد مناقشة الورثة الشرعيين وموافقتهم على التسوية والصلح، توزيع الأموال المودعة في حساب الشركة العائلية لدى أحد البنوك بين الورثة، كل حسب نصيبه الشرعي.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن اللجنة بدأت أعمالها مباشرة ونظرت في أول طلب أمامها، بعد صدور قرار إنشائها، ترجمةً لتوجيهات سمو ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، بتسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاح عمل اللجنة.
وأشاد الخاطري بما يتمتع به الورثة، في القضية الأولى، التي نظرتها اللجنة، من قيم التسامح والحرص على العلاقات الأسرية، وانعكاسها على المساعي الحميدة التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة للوصول إلى نتائج مرضية لكل الأطراف.
وأكد أن قرار إنشاء «لجنة فض نزاعات الشركات العائلية» يسهم بشكل كبير وفعّال في توفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد رأس الخيمة، عبر تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق جميع المتقاضين.
