قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إننا نستهدف تحقيق 7 % نمواً للاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وخاصة بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس «0.50 %».
وأكد معالي وزير الاقتصاد، في حوار شامل أجرته معه «البيان»، أن اقتصاد دولة الإمارات، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يخطو خطوات متسارعة نحو تحقيق أهدافه الاقتصادية الواضحة، والتي تتعلق في المقام الأول ببناء اقتصاد مستدام.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواكب التغيرات العالمية بشكل متواصل، حيث أدخلنا تعديلات تشريعية على 40 قانوناً لمواكبة آليات بناء الاقتصاد الجديد. كما أثبتت الإمارات للعالم كله أنها تسير على الطريق الصحيح في عملية دعم استثمارها بالقطاعات التكنولوجية، مؤكداً أن كلمة مستحيل لا تعرفها دولة الإمارات ولا توجد في قاموسها الاقتصادي.
وأكد معاليه أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وقال إننا نتعاون مع الولايات المتحدة في بناء مراكز بيانات، وهناك مشاريع مقبلة في هذا المجال.
وأشار معاليه إلى أن الناتج المحلي للدولة وصل إلى 1.8 تريليون درهم ليفوق مستويات ما قبل الجائحة، كما أن 74 % من الناتج المحلي للدولة غير نفطي، وهذا حاجز قياسي نجحنا في تحقيقه ونعمل على بلوغ 80 % خلال 7 سنوات.
وأشار معاليه إلى أن الدولة تخطت حاجز المليون شركة مسجلة ونشطة قبل الموعد المحدد بسبع سنوات، وهو إنجاز كبير يحسب للقيادة، متوقعاً مضاعفة عدد الشركات المسجلة بالدولة إلى مليونين خلال سنوات قليلة جداً. وتطرق سموه إلى أجندة دبي الاقتصادية، وقال إنها مهمة للغاية وأهدافها مماثلة لأهداف الاقتصاد الوطني ومكملة له، ومن أهمها مضاعفة اقتصاد دبي خلال 10 سنوات وهو هدف إماراتي مهم.
وفيما يلي نص الحوار:
ترفع دولة الإمارات شعار «بناء الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والسياحة والنقل والاقتصاد الدائري».. ما آليات بناء هذا الاقتصاد في ظل المتغيرات العالمية؟
إن اقتصاد دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يخطو خطوات متسارعة نحو تحقيق أهدافه الاقتصادية الواضحة، والتي تتعلق في المقام الأول ببناء اقتصاد مستدام.
فعندما جاءت جائحة «كوفيد 19» وجدنا أنه أثر على كل اقتصادات العالم، وكان بمثابة جرس إنذار بأنه يجب أن يتم التوسع في الاقتصادات الجديدة بعيداً عن الاقتصادات التقليدية، مثل النفط والغاز والنقل واللوجستيات وقطاعات التجزئة والفندقة والضيافة، وهي قطاعات تأثرت بشكل كبير بالجائحة، وكانت مساهمتها ضعيفة في الناتج المحلي، ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن في العالم كله.
وهذا الشيء قد أثر بالتأكيد على فكر دولة الإمارات وكل دول العالم، وهذا ما دفع قيادتنا الرشيدة إلى إطلاق استراتيجية الخمسين وأهدافها الواضحة في وضع المؤشرات الاقتصادية، وقد تم تكليف وزارة الاقتصاد بهذه للمشاريع، وهي ما سميناها مشاريع الخمسين، والتي تتضمن اتفاقيات الشراكة الشاملة مع العديد من دول العالم، ودخلنا في موضوع التعديلات التشريعية والقانونية، والتي تتضمن ما يصل إلى 40 قانوناً تشريعياً لمواكبة آليات بناء الاقتصاد الجديد، وباتت هناك توجهات جديدة ومرونة أكثر في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
في هذا الصدد، فإننا نستذكر خطابات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في العام 2022، حيث ركز سموه فيها على ضرورة التنوع الاقتصادي. لذلك إذا نظرنا إلى مئوية الإمارات، نجدها قد ركزت بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي. فالناتج المحلي لدولة الإمارات يصل حالياً إلى 1.8 تريليون درهم، وهو ما يفوق مستويات ما قبل الجائحة والتي كانت 1.4 تريليون درهم، وهو ما يؤكد أن هناك نمواً متواصلاً لاقتصاد الدولة، وأن السياسات التي تنتهجها القيادة الرشيدة تؤتي ثمارها.
العلاقات مع الولايات المتحدة
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مؤخراً بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دائماً علاقات اقتصادية مستمرة وقوية بين البلدين. هل تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي في الاجتماعات الأخيرة على مشروعات بعينها في ظل ما تم التلميح إليه بخصوص مشروعات تقنية كبرى؟
الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي لدولة الإمارات، وخاصة في تنويع الاقتصاد، وتحديداً في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والعلاقات بين البلدين تلعب دوراً مهماً في عملية نقل التكنولوجيا والاستثمار فيها، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الولايات المتحدة تؤكد على التعاون بين البلدين في هذه النوعية من المشاريع المبتكرة التي تخدم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث أصبحت الدولة تستقطب الكثير من الاستثمارات في مجالات اقتصاد المستقبل.
يكفينا أن نقول اليوم إن 74 % من الناتج المحلي لدولة الإمارات هو غير نفطي، وتاريخياً هذا رقم كبير جداً ومستوى قياسي نجحت الدولة في تحقيقه، ونجحت الدولة في بلوغه بفضل إيمان القيادة بضرورة التنويع الاقتصادي، والتي نعمل على بلوغها إلى 80 % خلال السنوات السبع المقبلة. فكما هو معلوم نحن لا نتحكم في أسعار النفط، لكن بمقدورنا أن نتحكم في استدامة الاقتصاد والعمل في الاقتصادات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وكما قلت سابقاً التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتعليمية والرقمنة.
علاقاتنا بالولايات المتحدة طويلة وقوية وخاصة في المجالات الاقتصادية، حيث هناك تعاون بين مجموعة «جي 42» و«مايكروسوفت»، وكذلك نتعاون مع الولايات المتحدة في بناء مراكز بيانات، وهناك مشاريع مقبلة في هذا المجال. دولة الإمارات الآن أثبتت للعالم أنها تتوجه بالطريق الصحيح في عملية دعم استثمارها في هذه القطاعات التكنولوجية مع شركائنا في الولايات المتحدة.
حرب تجارية
هل أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على الصادرات الإماراتية وعلاقة الدولة بواشنطن وبكين؟
سياسة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات سياسة انفتاح واحترام القوانين والتشريعات الدولية.. وقد وضعت القيادة هذا الفكر في بناء الاقتصاد.. اليوم نجد أنه على الرغم من التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي توجد في العديد من الأماكن في العالم، إلا أن دولة الإمارات نجحت في أن تظل مستمرة في نموها بفضل استراتيجيات واضحة وقوانين وتشريعات مرنة، منها التملك الأجنبي للمشاريع بنسبة 100 % وهي التي سبقت بها دولة الإمارات العديد من الدول الأخرى في هذا الأمر، وكذلك الإقامات الذهبية والتي بدأت في العام 2018، وبدأنا التحرك فيها بشكل واضح.
وبات هناك اليوم أكثر من 200 ألف مستفيد من الإقامات الذهبية في دولة الإمارات، وهو رقم يتزايد يومياً؛ لأن المستثمر حالياً يريد الاطمئنان والأمان والاستثمار، وفي الوقت نفسه تحترم دولة الإمارات التشريعات الدولية والقوانين.
اتفاقية تجارة حرة
متى يتم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية؟
تجارتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سجلت مستويات وأرقاماً قياسية، حيث أصبحنا شريكاً استراتيجياً لهم في المنطقة ونحن الشريك التجاري الأول لهم في المنطقة.
وفي الحقيقة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يتضمن خطة واضحة في عمليات التفاوض، والإنجازات التي حققها فريق التفاوض خلال الفترة الماضية كانت مبهرة برئاسة معالي ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعندهم خطة واضحة في التفاوض.
منظمات دولية
ما نتائج انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» مؤخراً، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى؟
سياسات دولة الإمارات الاقتصادية هي سياسة انفتاح وحوار، و«بريكس» كانت خطوة جديدة ضمن خطوات أخرى قمنا بها في السابق، فعلى سبيل المثال، انضمت دولة الإمارات إلى مجموعة العشرين، وكذلك نشارك في مختلف التكتلات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز اقتصادنا.
كما قلت لك سياسات دولة الإمارات تقوم على تعزيز الحوار مع الدول الأخرى لدعم الاقتصاد والبحث فيه بشكل مفصل. وأحب هنا أن أذكر مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والذي تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين بالهند، وهو عبارة عن مشروع اتصالات ضخم يزمع إنشاؤه بتكلفة كبيرة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات للربط بين الهند وأوروبا عن طريق الشرق الأوسط، وقد وقعت دولة الإمارات على هذا المشروع ولها دور بارز فيه.
لذلك أقول إن تواجد دولة الإمارات ومشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين على وجه الخصوص، والمبادرات التي يتم طرحها من خلال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تؤكد في الأساس على التعاون الاقتصادي المستمر الذي تنتهجه الدولة، حيث إن الإمارات تعد جزءاً من العالم وموقعها في قلب التجارة العالمية مهم، حيث نربط الطائرات وكذلك الحركة الملاحية. دولة الإمارات جزء رئيسي من هذه التوجهات العالمية الاقتصادية.
مكافحة غسيل الأموال
هناك جهود دؤوبة لدولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال. إلى أي مدى وصلت تلك الجهود والمبادرات؟
بالفعل حققت دولة الإمارات إنجازات كبيرة جداً في مجال مكافحة غسيل الأموال. لذلك وجدنا أن دولة الإمارات خرجت من القائمة الرمادية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وكذلك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال، حيث وضعنا خطة واضحة وسرنا عليها، وبات واضحاً اليوم وبشكل لافت أن غسيل الأموال ليس جزءاً من أي اقتصاد حقيقي، ولا تقبل به أي دولة تريد أن تقوم على أسس اقتصادية حقيقية وهو غير مقبول في أي اقتصاد بالعالم.
لقد بينا للعالم أن لدى دولة الإمارات جهوداً في هذا المجال وفرق عمل تعمل ليلاً ونهاراً، وكما أن هناك أمناً وأماناً للمجتمع، هناك كذلك أمن وأمان كامل لرؤوس الأموال ومصادرها ومن هم المستفيدون الحقيقيون من هذه الأموال، وهناك اتفاقيات واضحة تلتزم بها دولة الإمارات وهو ما أكدته منظمة «فاتف»، حيث أكدت أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات مبهرة، فكل تقرير وبشهادة الخبراء وبالزيارات الميدانية أكد أن الجهد الذي بذلته وتبذله دولة الإمارات جهد مبهر، حتى إنهم تبينوا على أرض الواقع في الزيارات الميدانية ما حققته الدولة بفضل القيادة الرشيدة وفي فترة وجيزة للغاية. فكلمة مستحيل لا تعرفها دولة الإمارات ولا توجد في قاموسها الاقتصادي.
لجنة وطنية
ما هي الأسباب التي جعلتكم تقررون أن تحل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال محل المكتب التنفيذي؟
صار هناك نوع من الهيكلة الواضحة.. فالمكتب التنفيذي عمل خلال الفترة الماضية على مشروع، وبات الآن هناك حاجة للحوكمة الواضحة، فاللجنة الوطنية ثابتة فيها أمين عام ثابت وأعضاء ثابتون، وانتقلت المهام والصلاحيات إلى اللجنة التي لها قوام مؤسسي وحوكمة ويرأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وتضم الوزراء المعنيين ومسؤولين من جهات اتحادية ومحلية، وبات هناك اليوم تكامل أكبر في عملها لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
مؤشرات التنافسية
حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة للغاية في مؤشرات التنافسية العالمية.. ما هي طموحاتكم خلال الفترة المقبلة ؟
طموحات قادتنا دائماً هي الرقم واحد في مؤشرات التنافسية العالمية، ودائماً التوجه لدينا في تطوير هذه المؤشرات والعمل على الأسس الرئيسية التي تحقق هذا الرقم، والذي يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» دائماً على تأكيده. لكن يجب أن يعلم الجميع أن تحقيق الصدارة في هذه المؤشرات يتطلب تحديث التشريعات والقوانين.
ولذلك نجحت دولة الإمارات في تبوؤ الصدارة العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية مثل المرتبة الأولى عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، وكذلك الصدارة العالمية في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، وفي تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024 الصادر على هامش الدورة الـ 54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل.
من أحدث القوانين التي سبقت بها دولة الإمارات هو قانون المعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم وباتت دول العالم تستفيد منه، حيث ينظم حماية المستهلك ويجري بشكل مستمر تقييم هذا القانون لتطبيقه عالمياً، وبات مرجعاً عالمياً في المنظمات الدولية.
بعد كل هذا تأتي مؤشرات التنافسية، والتي تكون تتويجاً لكل هذه الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعتبر بالتالي نتيجة طبيعية لكل هذه المبادرات القوانين والتشريعات التي نجحنا في أن نسبق بها غيرنا من دول العالم، وبالتالي كانت لنا الريادة في مؤشرات التنافسية.
لدينا فريق عمل متكامل في وزارة الاقتصاد يشرف على هذه المؤشرات يومياً، ولدينا أكثر من 60 مؤشراً تنافسياً دولياً، ويبحث الفريق دائماً عن القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تطوير حتى نصل إلى الريادة في هذه المؤشرات، وطموحنا أن تكون لنا الريادة فيها جميعاً.
الشركات العائلية
تعد الشركات العائلية إحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد الإمارات.. إلى أين وصل برنامج «ثبات» الذي طورته وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بالدولة؟
تعد دولة الإمارات هي قلب اقتصادات الشركات العائلية الخليجية في المنطقة، ولدينا قوانين واضحة تنظم أعمالها وكيفية انتقال ملكيتها من جيل إلى جيل وتسجيلها، والذي هو بالمناسبة هو قانون اختياري، ولكن هذه القوانين تضمن استدامة هذه الشركات وتحافظ على أعمالها.
دولة الإمارات دائماً سباقة قي المنطقة، فالشركات العائلية الخليجية اليوم لا تعمل في قطاع واحد، بل في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل التجزئة والضيافة والفندقة والصرافة والعقارات وغيرها من القطاعات، وكذلك لا تعمل في دولة واحدة، بل يمتد نشاطها إلى العديد من الدول الخليجية الأخرى.
الشركات العائلية اليوم لها الحق في التسجيل بأي سوق تختاره والقانون في الإمارات ينظم لها أعمالها، خاصة وأن الموظفين في هذه الشركات قد يصل إلى 50 ألف موظف في قطاعات رئيسية حيوية، لذلك يجب الحرص على تعاقب الأجيال القيادية لهذه الشركات العائلية، والقانون الذي وضعناه في دولة الإمارات هو الأول من نوعه الذي ينظم كل هذه الأمور.
لذلك أؤكد على أهمية وجود قانون واضح لاستدامة عمل الشركات العائلية. نأخذ مثالاً واضحاً على ذلك مجموعة ماجد الفطيم وهي شركة عالمية عملاقة تعمل في عدد من دول الخليج، لذلك يجب أن نضمن استمرارية هذا النوع من الشركات الناجحة التي يعمل بها أكثر من 50 ألف موظف من خلال قوانين تعد هي المرجع الرئيسي لهذه الشركات.
نمو اقتصاد الإمارات
توقعتم سابقاً 5 % نمواً لاقتصاد الإمارات خلال العام 2024.. هل ترفعون هذه النسبة بعد أداء اقتصاد الدولة في النصف الأول؟ وما هي توقعاتكم لعام 2025 في ضوء الخطوات المتسارعة التي تخطوها الدولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة؟
توقعات الناتج المحلي تكون دائماً مربوطة بالتغيرات العالمية وسعر الفائدة والتقلبات الاقتصادية ومعدلات التضخم العالمية وغيرها من الأمور. اليوم وجدنا خفضاً من قبل الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس «0.50 %»، وهذا جزء رئيسي وحافز رئيسي للعمل على رفع أداء اقتصاد الإمارات لمواكبة التغيرات العالمية.
التوقعات العالمية لاقتصاد الإمارات تصل إلى 5 % نمواً خلال العام الجاري، لكننا في الحقيقة هدفنا 7 % نمواً لمضاعفة الأداء الاقتصادي، وهو رقم نحن قادرون عليه لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد غير النفطي، والذي يعتبر هو الأساس في استراتيجياتنا، خاصة وأننا وصلنا إلى نسبة 74 % مساهمة الاقتصاد غير النفطي من الناتج المحلي، وهذا هو الذي يعزز تنافسيتنا عالمياً، والهدف اليوم كم نسبة زيادة الاقتصاد غير النفطي، وكم سيزيد خلال السنوات المقبلة، وهل زاد في القطاعات الاقتصادية الجديدة أم لا. هذا هو هدفنا ونعمل على تحقيقه.
أجندة دبي الاقتصادية
نود أن نأخذ صورة عامة عن الدور المنوط بوزارة الاقتصاد في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33)؟
أجندة دبي الاقتصادية مهمة للغاية وأهدافها مماثلة لأهداف الاقتصاد الوطني ومكملة له، ومن أهمها مضاعفة اقتصاد دبي خلال 10 سنوات، وهو هدف إماراتي مهم. أجندة دبي الاقتصادية لديها هدف واضح في بناء الاقتصاد الجديد كذلك وبناء مشاريع تعطي الدعم لهذا الهدف ونحن لدينا لجنة تكامل اقتصادي ونعمل مع إمارة دبي في تنفيذ أجندتها الاقتصادية، خاصة وأن نمو اقتصاد دبي هو نمو لاقتصاد الإمارات ككل.
تحول رقمي
هل تنجح أجندة دبي الاقتصادية في إضافة 100 مليار درهم سنوياً من التحول الرقمي لاقتصاد دبي خاصة وأن الرقم كبير؟
في دولة الإمارات ليس هناك مستحيل. فنحن رأينا التشريعات والقوانين المستمرة التي تواكب أية أهداف موضوعة، ونرى الشركات تتوجه بكثرة إلى دولة الإمارات للاستثمار فيها، خاصة في موضوعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات.
بلغنا حاجز المليون شركة قبل الموعد بـ 7 سنوات
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، تخطينا اليوم حاجز المليون شركة مسجلة ونشطة، وهذا الرقم كبير جداً وهو رقم قياسي جديد، لكن المهم أن هذه الشركات نشطة بالفعل، لأن هناك شركات مسجلة ولكنها غير نشطة.
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه: ما هو الرقم قبل ثلاث سنوات وتحديداً في عام 2021؟ نجد أنه كان بحدود 550 ألف شركة، واليوم في خلال ثلاث سنوات فقط تخطينا المليون شركة، وهذا إنجاز كبير جداً للدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي حرصت على إجراء تعديلات كثيرة لاجتذاب المستثمرين، مثل التملك الكامل كما ذكرت سابقاً والإقامات الذهبية.. هذه الحركة المستمرة في التشريعات والقوانين ساعدت على تشجيع الشركات على تأسيس أعمالها في الدولة.
يكفي أن يعلم الجميع أننا في العام 2021 كنا نطمح أن نصل إلى المليون شركة مسجلة نشطة بحلول العام 2031، لكننا نجحنا في بلوغ هذا الرقم خلال العام الجاري أي خلال ثلاث سنوات فقط وقبل الموعد المستهدف بـ7 سنوات، وهذا إنجاز كبير جداً يحسب للقيادة الرشيدة.
وبالتأكيد هناك من يسأل: ما الذي حدث في الدولة حتى تحقق هذا الإنجاز الضخم؟ وهنا أقول إن دولة الإمارات غيرت مفاهيم الاقتصاد تماماً من خلال القوانين المبتكرة، حيث استقطبت الإمارات تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال العام 2023 بنحو 112.7 مليار درهم (30.7 مليار دولار)، وهو رقم كبير جداً.
أيضاً أحب أن أشير إلى أن دولة الإمارات تأتي اليوم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمارات الخضراء بمشاريع اقتصادية جديدة تدعم شعار الاقتصاد الجديد الذي ترفعه الدولة.
هذا التوجه الذي صار خلال الفترة الماضية حقق مستويات عالية من النمو والريادة، لذلك نتوقع مضاعفة عدد الشركات المسجلة في الدولة إلى مليوني شركة خلال سنوات قليلة جداً، خاصة وأن هناك توافداً كبيراً من الأثرياء وكبار المستثمرين على دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن يصل إلى 6700 مليونير خلال هذا العام، ونتوقع أن تزيد هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة، وهذا بفضل توجهات القيادة الرشيدة التي وفرت كل الدعم والمساندة لكل من يرغب بالاستثمار في الدولة، ووفرت كذلك البيئة التشريعية المناسبة التي تساعدها على النجاح. يمكننا القول بكل وضوح إن اقتصاد الإمارات شاب وله مستقبل سريع المرونة والنمو ينقل الدولة إلى العالمية.
اليوم لدينا قانون خاص بالشركات العائلية في دولة الإمارات، كذلك قانون خاص لموضوع الملكية الفكرية وهو بالمناسبة من الموضوعات المهمة للغاية وتوجهنا فيه واضح وهو تسريع عملية تسجيل الملكية الفكرية لأقل من المستويات العالمية، والتي تأخذ نحو 3 سنوات عالمياً، أما نحن فنعمل على موعد أقصاه 12 شهراً في تسجيل براءات الاختراع، وهنا ما نركز عليه بشكل كبير في سياساتنا.
