توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «إس أند بي جلوبال» نمواً سكانياً في دبي بنسبة 3.5 % في المتوسط خلال الفترة 2024 – 2025، ما يدعم مستويات الطلب القوي على العقارات، مشيرة إلى أن الإمارة تحافظ على مكانتها وجهة قيمة ومميزة للاستثمار العقاري عند مقارنتها بالمدن الكبرى على مستوى العالم، حيث يقدم قطاع العقارات عائدات استثمارية جذابة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الارتفاع المتواصل.

كما توقعت الوكالة أن تحاكي أسعار قطع الأراضي والطلب عليها نمو مبيعات العقارات على الخريطة في دبي، وبالتالي من المتوقع أن يسود مستوى معين من المنافسة، لافتة إلى أن اندماج نخيل وميدان مع دبي القابضة أدى إلى توحيد كبار ملاك الأراضي في مجموعة واحدة، ويمنحها المزيد من القوة في سوق مبيعات الأراضي.

نمو سكاني وبيئة داعمة

وقالت سابنا جاجتياني، مديرة التصنيفات المؤسسية لدى وكالة «إس آند بي» في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن الطلب على العقارات في دبي يظل قوياً، مدفوعاً بنمو السكان والبيئة الاقتصادية الداعمة، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمرة المرتبطة بالتضخم المستمر والصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.

وتوقعت جاجتياني أن تظل البيئة الاقتصادية في دبي داعمة، مع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024 – 2025، كما يتوقع نمو السكان بنسبة 3.5 % في المتوسط خلال نفس الفترة مع قيام الحكومة باتخاذ تدابير لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 بموجب برنامج أجندة دبي الاقتصادية (D33) والطموح لزيادة عدد السكان إلى 5.8 ملايين بحلول عام 2040.

وأضافت: يعزز ذلك التوقعات الداعمة بشكل عام للقطاع على الأقل في الأمد القريب».

عائدات استثمارية جذابة

وقالت جاجتياني: «مع ارتفاع أسعار المساكن في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية، تحافظ الإمارة على مكانتها وجهة قيمة للشراء عند مقارنتها بالمدن الكبرى على مستوى العالم.

كما يقدم قطاع العقارات عائدات استثمارية جذابة بعد أكثر من ثلاث سنوات من ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة مزدوجة الخانة، بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الحكومية بشأن إصلاح التأشيرات تجعل من السهل على الناس القدوم والبقاء على المدى الطويل في البلاد».

وتابعت: «إصلاحات الاستثمار والتنظيم الداعم للشركات هي أيضاً عوامل رئيسية لتعزيز سوق العقارات، كما تبقى تكاليف بدء عمل تجاري في الإمارات أقل وأسهل مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة مما يجعلها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي».

وأكدت أن البيئة الاقتصادية الديناميكية والأمن والنظام الضريبي المنخفض، ستحافظ على جاذبية دبي للمستثمرين العالميين.

العقارات الفاخرة

وأفادت جاجتياني بأن تدفق الأفراد والعائلات الثرية على دبي يعد عاملاً دعماً رئيسياً لنمو العقارات السكنية الفاخرة في دبي. كما يبقى الطلب على العقارات من المقيمين والمستثمرين الدوليين في العقارات المتوسطة المدى والمعقولة التكلفة محركاً قوياً، ويتضح ذلك من خلال قيام المطورين بتعديل مزيج العقارات وحجمها مع الحفاظ على السعر لكل قدم مربعة لمواصلة تقديم الشقق والفيلات بأسعار معقولة.

وتوقعت ارتفاع مخزون المعروض السكني في عامي 2025 و2026 نظراً لأن عدداً كبيراً من العقارات المباعة مسبقاً (على الخريطة) من 2021 إلى 2023 سيتم تسليمها، وتشير تقديرات الصناعة إلى تسليم حوالي 80 ألف وحدة على مدار عامين وهو ما يمثل نمواً بنسبة 10 % إلى 12 % مقارنة بعام 2024.

وأردفت: «يعتمد الامتصاص على اتجاهات الطلب المستقبلية ونمو سكان دبي الذي تتوقع الوكالة أن يكون حوالي 3.5 %، لذلك، من الممكن أن نرى تأثيراً مستقراً على أسعار العقارات في العامين المقبلين».

المنافسة على الأراضي

وتوقعت جاجتياني أن تحاكي أسعار قطع الأراضي والطلب عليها نمو مبيعات العقارات على الخريطة في دبي، وبالتالي من المتوقع أن يسود مستوى معين من المنافسة.

وقالت: «يرى المطورون طلباً قوياً على مجتمعات الفلل التي تحتاج إلى مساحة أكبر للقطعة، وبشكل عام، على مدى السنوات القليلة الماضية، انخفضت بنوك الأراضي للمطورين المصنفين من قبل ستاندرد آند بورز في دبي وأصبحت استراتيجياتهم في شراء الأراضي أكثر تركيزاً على التمويل الحكيم القائم على دفعات التقسيط على مدى سنوات متعددة».

وتابعت: «هناك عدد أقل من قطع الأراضي المتاحة في المناطق الرئيسية الراسخة في دبي، مثل المناطق المطلة على الواجهة البحرية، ومن المتوقع أن تتوسع المدينة بشكل أكبر نحو الداخل في الصحراء». ونوهت جاجتياني أن اندماج نخيل وميدان مع دبي القابضة أدى إلى توحيد كبار ملاك الأراضي في مجموعة واحدة مما منحهم المزيد من القوة بسوق مبيعات الأراضي».