رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

عمرو دياب يوقع مع سوني ميوزيك: فصل جديد في مسيرة الهضبة نحو العالمية

متابعة بتول ضوا في خطوةٍ تاريخيةٍ في عالم الموسيقى العربية،...

ماذا تعرف عن حمية ال30 دقيقة؟ وكيف تسهم بفقدانك الوزن؟

تتضمن قاعدة ”حمية 30دقيقة“ أو قاعدة 30-30-30 تناول 30...

قمة النصر والهلال… التشكيل المتوقع

يحظى ديربي الرياض بين النصر والهلال في سهرة الليلة،...

نيوزيلاندا تنقل تمثال “اليد العملاقة” إلى استراليا.. لإثارته الذعر بين السكان

قررت الجهات المختصة في نيوزلندا نقل تمثال الـ"يد العملاقة"...

طرق سرية للتعامل بذكاء مع عميل غير راضٍ عن الحل الذي تقدمه

متابعة-جودت نصري التعامل مع عميل غير راضٍ هو تحدٍ يواجهه...

مجلس الوزراء يقرر إحلال اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال محل «تنفيذي غسيل الأموال»

أصدر مجلس الوزراء قراراً تحل بموجبه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين سعادة حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

يأتي هذا القرار بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018) في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائباً لرئيس اللجنة الوطنية، وعضواً في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: “يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاساً لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم. ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي.”

وأضاف معاليه: “يُسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي.”

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي