أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، اليوم الخميس، أنه تابع خلال الأيام القليلة الماضية ما أثير حول برنامج المقالب الذي يُقدمه الفنان رامز جلال “رامز مجنون رسمي” والذي يُعرض على قناة MBC مصر، خلال شهر رمضان الجاري، كما ناقش المجلس العديد من الشكاوى التي وُردت إليه بهدف منع بث البرنامج المُشار إليه.
وتابع المجلس، في بيان له، أنه انطلاقا من الدور الدستوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأيضًا من الدور المرسوم له قانونًا بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذا اللوائح الصادرة تنفيذًا له، وسعيًا إلى سيادة القانون يُشدد المجلس الذي هو الحارس المستقل على تنظيم شئون الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني على احترامه وتقديره لكافة الآراء التي أُثيرت خلال الأيام الماضية، بشأن البرنامج المُشار إليه، والتي كان أساسها وهدفها الصالح العام.
وأضاف “الأعلى للإعلام” في بيانه، أن قناة MBC مصر، هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة إم بي سي منطقة حرة – ذات مسئولية محدودة – والحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 30391 ومقر إدارتها بمدينة دبي للإعلام، وأن المجلس سبق وأن خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المُشار إليها والقمر الصناعي مُستقبل الإشارة، وقد أفادت ” نايل سات ” بأن إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى القمر الصناعي الأجنبي “عرب سات” ويتم نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري “نايل سات” عبر حيز فضائي مؤجر لشركة إم بي سي – ذات مسئولية محدودة – ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة إم بي سي تعدادها عشرين قناة.
وقال المجلس، أنه سبق وأن خاطب أيضًا المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإفادة بما إذا كانت القناة المُشار إليها من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية من عدمه، وقد ورد كتاب المنطقة الحرة العامة الإعلامية بما يفيد بأن القناة المُشار إليها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية.
وأشار إلى أنه إزاء ما تقدم ولما كان المجلس لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها في حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي المصري كونها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتوصل المجلس في النهاية إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فبراير سنة 2020 فقد أصبح لزامًا على قناة MBC مصر، أن تُوفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المُشار إليها، إعمالًا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018، كما استقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة “إم بي سي” لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا بجمهورية مصر العربية قبل انتهاء المهلة المقررة قانونًا.
وفي نهاية بيانه؛ أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية عدم إثارة الرأي العام، مشيرًا إلى أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقًا للصالح العام، وأنه لا يُمارس سلطاته أو يتخذ قراراته إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
