أثارت صور عقد قران داخل المسجد الأثري بقصر الأمير محمد علي بالمنيل في مصر، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.
وانقسمت آراء الآثاريين إلى جزئين، فهناك من اعتبره مخالفًا للأماكن الأثرية وبالتحديد الدينية، والبعض الآخر اعتبره غير مخالف لأن هناك بنودًا تتعلق بالمجلس الأعلى للآثار يتم الاتفاق عليها قبل بداية أي حفل.
وهناك ضوابط في مصر لإقامة الحفلات في الأماكن الأثرية ومن ضمنها الالتزام بجميع ما ورد بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية والضوابط ومقابل الخدمات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويعد التوقيع بمثابة إقرار بالاطلاع عليهم والالتزام بما جاء بهم.
ويلتزم الحضور بقواعد النظام العام والآداب العامة وكذلك تعليمات الصحة والأمن والحماية المدنية والحفاظ على الآثار وعدم العبث بها أو استخدام مواد مشتعلة أو شموع أو ألعاب نارية وعدم التدخين داخل المباني الأثرية أو المتاحف، والالتزام بأعداد الحضور وعدم استخدام المكان المخصص في أي نشاط عقائدي أو سياسي أو أي نشاط مخالف كما ورد بالبنود المتفق عليها بطلب الحجز، والالتزام بالمواعيد المحددة لإقامة وانتهاء الحدث والتي يقررها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار والضوابط المعتمدة في هذا الشأن مع ضرورة إخلاء المنطقة من المعدات والتجهيزات في المواعيد المحددة.
