بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، في تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا والتي فرضتها منذ أسابيع على الحركة والتنقل، مما يستدعي ضرورة ضبط سلوكيات المواطنين والمقيمين على نحو يظهر روح المسؤولية التي يتحلى بها أفراد المجتمع، وتعاونهم مع التوجهات الحكومية التي تستهدف خدمة المصلحة الاقتصادية، مع المحافظة على الصحة العامة.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة تهدف إلى التخفيف تدريجيًا من القيود على حركة المواطنين، وذلك بعد أن تمكنت الدولة من تحقيق نجاحات موثقة في مواجهة الظروف المستجدة عبر القيام بعمليات التعقيم والتحاليل الشاملة، وتسخير التكنولوجيا في دعم جهودها، وفرض التباعد الجسدي، للتقليل من العدوى في جميع إمارات الدولة.
وفي هذا الاتجاه؛ سُجّل للإمارات، أيضاً، أنها كانت البلد الأول الذي يفتتح مختبرًا فائق التطور، يعمل على تشخيص الإصابة بفيروس كورونا بتقنيات وتكنولوجيا متقدمة للغاية.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وغيرها من الجهات المختصة، كانت قد وجّهت الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح جزئي للمراكز التجارية، بالتشاور مع شركائها من القطاع الخاص؛ مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، وبما يلبي احتياجات المواطنين، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وسلامة المجتمع.
ويعتبر ترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان واحدة من مسؤوليات السلوك الاجتماعي التي يتم اختبارها حاليا، حيث عملت الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد، على تأمين الأسواق بكل السلع بأسعار يتم مراقبتها باستمرار، كما يزيد في اتساع مساحة المسؤولية المجتمعية، أهمية استمرار التسوق وشراء السلع عبر المنصات الإلكترونية، خاصة مع وجود حزمة من العروض الرمضانية للتخفيضات على سلع غذائية واستهلاكية أساسية، بنسب تراوح بين 20 و50% مستمرة، عبر حملات تدريجية، حتى نهاية الشهر الفضيل.
وبدا واضحًا أن الازمة الراهنة، لم يكن لها تأثير في طرح تلك العروض، أو وفرة المخزون المتاح منها، في ظل آليات التعاقدات المخصصة مع شركات التوريد، وبما يضمن توفر كميات كافية من السلع، ويلغي أي مخاوف من تأثير الظروف الحالية على وفرة المنتجات والعروض، وكانت الأيام الثلاثة الأولى من رمضان شاهدًا على استمرار التسوق وشراء السلع عبر المنصات الإلكترونية، بما فيها تطبيق “ذبيحتي” الذي يوظف الثقافة الرقمية في الاستفادة من وفرة الخدمات الآمنة، لتلبية الشعائر والالتزامات الدينية والاجتماعية، كما أظهرت جميع المؤسسات العامة كفاءة عالية في توظيف الاقتصاد الرقمي، لتقديم خدماتها إلكترونيًا بكل يسر وسهولة، وعلى نحو خفف على أفراد المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.
