تنوعت افتتاحيات صحف الإمارات، الصادرة صباح الأربعاء، ما بين؛ بدء تنفيذ بنود “وثيقة الإخوة الإنسانية” والمشهد السوداني وخطوات تنفيذ الجدول الزمني لاتفاق المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، إضافةً إلى المشهدين السوري والليبي والتدخل التركي العسكري في شؤون البلدين.

فتحت عنوان “وثيقة عمل للإنسانية”، قالت صحيفة “البيان”: “إن وثيقة “الأخوة الإنسانية” التي وقعها كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي فبراير الماضي، أحدثت ردود فعل عالمية باعتبارها أول تعبير عالمي ملموس عن تقارب أكبر ديانتين في العالم”. وأضافت أن هذه الوثيقة التاريخية جاءت إعلاناً مشتركاً عن النوايا الصالحة ليتوحد الجميع والعمل معاً من أجل أن تعيش الأجيال القادمة في أجواء من ثقافة التسامح والاحترام المتبادل والعيش المشترك أخوة في الإنسانية حتى الوصول إلى سلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة.

وتابعت: “ها هي الوثيقة التاريخية المهمة تنطلق للعالم من دولة الإمارات العربية المتحدة التي حولت التسامح إلى نهج عملي وتطبيق على أرض الواقع، وأدخلته في تطبيقات حكومتها ونهج سياساتها الداخلية والخارجية، فقد بدأ تنفيذ بنود الوثيقة بالإعلان عن تشكيل لجنة عليا تضم نخبة من رجال الدين والسياسة والفكر والثقافة المسلمين والمسيحيين، تتولى مهام وضع إطار عمل للمرحلة المقبلة لضمان تحقيق أهداف الإعلان العالمي للأخوة الإنسانية، والعمل على إعداد الخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتفعيل بنود الوثيقة، ومتابعة تنفيذها على المستويات الإقليمية والدولية”.

وأشارت في ختام افتتاحيتها إلى أنه وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “إن إعلان تشكيل اللجنة يؤكد الحرص على تنفيذ رؤى مشتركة لبلورة المبادرات والأفكار الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك ووضعها موضع التنفيذ”.. مؤكداً سموه دعم دولة الإمارات الجهود والمساعي كافة الهادفة إلى تعزيز السلام ونشر مبادئ الإخاء والتعايش السلمي على مستوى العالم.

من ناحية أخرى وتحت عنوان ” إفشال الرهانات”، قالت صحيفة “الاتحاد”: “إن السودان ماض في طريق الحكم المدني بعيداً عن أي إشكالات أو عثرات قد تؤخر تنفيذ الجدول الزمني لاتفاق المجلس العسكري، وقوى “الحرية والتغيير” حول المجلس السيادي وتشكيل الحكومة”. ورأت الصحيفة أن المرحلة الانتقالية التي تم إقرارها بموجب الوثيقة الدستورية، تحتاج عبوراً آمناً من ” الدولة العسكرية ” إلى ” الدولة المدنية “، ذلك أن أي خلل قد يؤدي إلى مشكلات يصعب حلها، وبالتالي فإن التأني في اتخاذ القرار، يبقى خطوة أمثل من قرار متسرع لا يؤدي إلى النتائج المرجوة.

وأشارت إلى أن هناك خريطة طريق لتشكيل المجلس السيادي، وتسمية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة واعتمادهم وعقد أول اجتماعاتهم، لكن الأهم من ذلك، أن أي تغيير، يتم بتوافق الأطراف على الخطوات من خلال الحوار، لافتةً إلى أن المرحلة المقبلة ليست مفروشة بالورود، ولن تكون سهلة، لكنها أيضاً لن تعيد السودان إلى الوراء.. موضحة أن المطلوب الإبقاء على الروح الإيجابية، ودفع جميع الأطراف باتجاه ترسيخ ثقافة السلام والمصالحة، وعدم الإقصاء الكفيلة وحدها بإنجاح التحول الديمقراطي. وأكّدت “الاتحاد” في ختام افتتاحيتها أن هياكل السلطة الجديدة ستنجز حتى لو تأخرت، وستُفشل كل رهانات المتربصين من “الإخوان” وداعميهم في قطر وتركيا، لأن الشعب السوداني بمدنييه وعسكرييه اختار الانتقال من مشهد الثورة إلى عهد حشد كل الطاقات لإعادة البناء وإن غداً لناظره قريب.

من جانب آخر وتحت عنوان “المأزق التركي في سوريا”، قالت صحيفة “الخليج”: “إن التدخل العسكري التركي في سوريا ينطلق من مجموعة أطماع سياسية واقتصادية وسلسلة مخاوف أمنية، لكنه في العموم هو تدخل لا يستند إلى الطرق والوسائل القانونية لتحقيق أغراضه، بل على العكس فهو يمثل خرقاً للقوانين الدولية كافة، الأمر الذي يجعله في مرتبة الاحتلال العسكري غير المرحب به وهدفاً للمقاومة السياسية والعسكرية على المستويات والأصعدة كافة”. وذكرت أن تركيا بدأت تدخلها العسكري في سوريا في أغسطس من العام 2016، بما أسمته عملية درع الفرات، تحت ذرائع التصدي لتنظيم “داعش” وتحجيم التهديد الكردي على حدودها، وكانت هذه بداية لمأزق سياسي وعسكري سيتسع ويتعمق باستمرار، وهو يقترب من ذروته بانتهاء حالة السيولة الأمنية التي كانت السمة البارزة لمناطق شمال غرب سوريا والمناطق المحاذية للحدود مع أنقرة، ودخول قوات الجيش السوري إلى مدينة خان شيخون الاستراتيجية.

ولفتت إلى أن الضربة الجوية التي استهدفت قافلة الإمدادات العسكرية التركية منتصف الأسبوع الجاري كانت رسالة تحذير واضحة بضرورة إنهاء وتصفية مواقعها العسكرية داخل الأراضي السورية، ووقف دعمها للجماعات المسلحة التي أنشأتها وسلحتها وتلك المرتبطة بجماعات الإرهاب. وتشير أحدث التقارير على الأرض إلى انسحاب الجماعات المسلحة الموالية لأنقرة من خان شيخون في جنوب إدلب ومن ريف حماة الشمالي المجاور، وهو انسحاب يجعل أكبر نقطة مراقبة تركية في المنطقة بموجب التفاهم الروسي التركي بحكم المحاصرة والمعزولة. وأضافت أن انسحاب الفصائل جاء بعد ساعات من سيطرة القوات السورية بإسناد جوي روسي على أكثر من نصف المدينة، وتمكنها من قطع الطريق الدولي حلب – دمشق، وهو طريق الإمدادات الرئيسي للقوات التركية.. ورأت أن هذا التقدم الميداني من شأنه أن يطرح قضية سحب الوجود العسكري التركي من سوريا سواء تم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية أو عبر تحركات أحادية مثلما حدث في تدخلها العسكري في هذا البلد العربي.

وقالت: “لم يعد للحكومة التركية مناص من مواجهة هذا الواقع الجديد والتعامل معه، فوجودها العسكري على الأراضي السورية بلا غطاء قانوني وينتهك سيادة دولة مستقلة، وهو بالتالي في مرمى العقوبات الدولية، علاوة على أن اتفاقات خفض التصعيد الموقعة مع روسيا بدأت تتساقط فعلياً على الأرض بالمشاركة الروسية النشطة في إنهاء الوجود المسلح الموالي لتركيا في مناطق شمال غرب سوريا”. وذكرت في ختام افتتاحيتها أن تركيا قد فرضت وجودها العسكري في سوريا في ظروف مغايرة للظروف الراهنة، ولم تكن هناك حينها تساؤلات حول قانونية هذا التدخل العسكري ومبرراته الأخلاقية لكن هذا الوجود بات اليوم مكشوفاً على الصعيد السياسي وضعيفاً على الصعيد العسكري، فالقواعد التركية باتت محاصرة أو تكاد.

من جهة أخرى وتحت عنوان “ضربات واجبة في ليبيا”، قالت صحيفة “الوطن”: “إن الجيش الليبي يواصل توجيه ضربات قاصمة للتوغل العسكري التركي في بلاده الذي يقوم على دعم المليشيات المتحالفة مع حكومة “الوفاق”، خاصة تلك التي تستهدف الطائرات المسيرة التي بات العالم أجمع يدرك تماماً تورط النظام التركي في تسليح المليشيات وإرسال بواخر من السلاح تم ضبط عدد منها، وهي تعول على إبقاء الفوضى وعدم الاستقرار وذلك عن طريق إبقاء المليشيات المتحالفة معها ليكون ذلك ممكناً لتدخلها والعمل على تحقيق أهدافها وأطماعها كما جرى مع معظم الدول التي شهدت أحداثاً كبرى خلال ما سمي زوراً بـ”الربيع العربي”، مؤكّدةً أن وجود الإرهاب والمليشيات في أي بلد يمنع تحقيق الأمن والاستقرار فيه ويبقيه رهيناً للمرتزقة والقتلة والمجرمين، وهو ما يحاول الجيش الوطني الليبي القضاء عليه عبر تطهير غرب ليبيا وخاصة العاصمة الليبية طرابلس من سطوة المليشيات التي تتحكم بها وتهيمن عليها وتستولي على مواردها.

وأشارت إلى أن ليبيا عانت الكثير منذ عقود طويلة، وبعد الخلاص من حقبة القذافي، بيّن الشعب الليبي أنه لا يريد أي سطوة للمليشيات تحت أي مسمى كان ولا أي حكم لأي جماعة بحجة الدين، وخلال أول انتخابات نزيهة بعد سقوط النظام السابق كان التصويت الساحق ضد جميع تلك الفئات وهو ما تم رفضه من قبل الأنظمة المعادية الباحثة عن مصالحها مثل تركيا وقطر وغيرها، ولذلك هالها أن الشعب الليبي لا يريد سطوتها وإنما كل همه أن يبحث عن واقع أفضل ومستقبل مزدهر لأبنائه لا هيمنة فيه لأحد، لذلك عملت تلك الأنظمة على دعم كل بندقية مأجورة وحاولت إسباغ الشرعية عليها فارتبطت جميع المليشيات معها وباتت تعمل ضمن نفس المخطط الذي يمكن أن يؤمن الهيمنة للدول الطامعة بليبيا، حتى كانت اللحظة الحاسمة التي اتخذ فيها الجيش الوطني الليبي القرار بتحرير كامل التراب الليبي وبدء العمليات الهادفة لإنقاذ طرابلس من المليشيات ووضع حد لما يعانيه أهلها.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحياتها: “الأمم المتحدة بدورها تؤكد الرفض القاطع لأي وجود مليشياوي أو منفلت في أي مكان حول العالم، لكن الخطة الأممية يجب أن تكون أكثر فاعلية في التعامل مع الأزمة التي تعانيها ليبيا، وبالتالي التأكيد على أن أي بندقية خارج نطاق الجيش الليبي لن يكون ممكناً تحت أي غطاء أو حجة، خاصة أن كل محاولات التقريب بين الفرقاء لم تثمر، لأن محاولات تركيا إبقاء حكومة “الوفاق” على حالها تتواصل، وبالتالي لا بد من التعامل مع محاولات التدخل بحزم ومنعها من التدخل في الشأن الليبي إطلاقاً، وعندها يمكن إنهاء الخطر والوضع الصعب الذي تعانيه ليبيا ويهدد شعبها ويعرقل مساعيها لطي صفحة الماضي والتأسيس للمستقبل”.