تمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 27 أغسطس 2024، من ضبط 1752 شركة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 2675 مواطناً بشكل غير قانوني.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً.
إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون. ولفتت الوزارة إلى أنه يتم فرض غرامة إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم بحق المنشأة التي يثبت قيامها بالتوطين الصوري.
لافتة إلى أنه عند ثبوت تورط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين الصوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
كما تطبق الوزارة على المنشآت غرامة 100 ألف درهم في حال ثبوت قيامها بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبته الوزارة، وتصبح 300 ألف درهم في المرة الثانية و500 ألف درهم في المرة الثالثة وما يليها.
وتؤكد الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
