متابعة: نازك عيسى
أكدت النيابة العامة أن نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية يوفر حماية شاملة وضرورية لحقوق المؤلفين، بما يضمن صون إبداعاتهم الأدبية والفنية والعلمية من أي تجاوزات أو انتهاكات. وأوضحت النيابة أن هذا النظام يضع إطاراً قانونياً صارماً يهدف إلى حماية المصنفات الأصلية من أي تعدي على حقوق المؤلفين في ملكيتهم الفكرية، سواء كانت هذه المصنفات في شكل كتب، أو بحوث علمية، أو أعمال فنية، أو برامج حاسوبية.
ومن خلال منشور عبر منصة “إكس”، أشارت النيابة العامة إلى أن للمؤلف الحق الكامل في الدفاع عن مصنفه ضد أي محاولة للتعدي عليه، بما في ذلك الاعتراض على أي تصرف غير مشروع يشمل الحذف أو التغيير أو الإضافة أو التحريف أو التشويه، أو أي مساس آخر بذات المصنف قد يخل بقيمته الأصلية أو يشوه معناه أو غايته.
كما أكدت النيابة العامة أن المؤلف يتمتع بحقوق واسعة فيما يتعلق بمصنفه، حيث يملك السلطة الحصرية لإدخال التعديلات التي يراها مناسبة، أو إجراء أي حذف أو تعديل على المصنف، بل ويملك حتى الحق في سحب المصنف من التداول إذا رأى أن ذلك يتماشى مع مصالحه الأدبية أو الفنية.
وتبرز أهمية هذه الحماية القانونية في تعزيز بيئة إبداعية تحترم حقوق المؤلفين، وتحفزهم على الابتكار والإنتاج دون خوف من تعرض أعمالهم للسرقة أو التلاعب. ويعكس ذلك التزام المملكة بتوفير بيئة قانونية داعمة للإبداع والابتكار، بما يسهم في تعزيز التنمية الثقافية والفكرية.
وفي هذا السياق، تحذر النيابة العامة جميع الأفراد والمؤسسات من مغبة التعدي على حقوق المؤلفين، مؤكدةً أن العقوبات القانونية ستطبق بكل حزم على كل من يثبت ارتكابه لأي فعل يمس بحقوق الملكية الفكرية، وذلك في إطار جهود المملكة الحثيثة لحماية حقوق المؤلفين وتحقيق العدالة.
