متابعة: نازك عيسى
أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإطار القانوني لدعم جهود مكافحة الجرائم المالية في الدولة، ورفع مستوى الالتزام بالتوصيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. ويأتي المرسوم في إطار تطوير البنية التشريعية والقانونية في الإمارات، بهدف حماية النظام المالي المحلي من تأثيرات الجرائم المالية التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.
تضمن المرسوم تعديلات رئيسية تشمل:
– إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: ستصدر تشكيل هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
– تأسيس “اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”: سيكون تشكيل هذه اللجنة ونظام عملها وفقاً لقرار من مجلس الوزراء.
تُناط باللجنة العليا المهام التالية:
– دراسة ومراقبة وتقييم فعالية الاستراتيجيات والإجراءات التي تعتمدها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال.
– تحديد المتطلبات التي يجب على اللجنة الوطنية والجهات المعنية الالتزام بها، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
– الإشراف على تنفيذ القرارات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للجنة الوطنية.
– مراقبة عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية وإصدار التوصيات والقرارات ذات الصلة.
كما تضمن التعديل إنشاء أمانة عامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، الذي سيكون أيضاً نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.
